مع القانون .. هل تعديل الدستور المصرى قانونى .. أم غير قانونى ؟

يرد على هذا السؤال المستشار بهاء أبو شقة بتصريح صحفى

أن المجلس راعى فى جميع الإجراءات التى اتبعها بشأن مشروع التعديلات ما استوجبته المادة 226 من الدستور، والتى حددت مجموعة من الضمانات الدستورية الصارمة لتعديل اى مواد فى الدستور حتى ولو كانت مادة واحدة.

وأن دستور 2014 هو فى حقيقته تعديل لدستور 2012، وليس بدعة أن نكون أمام طلب لتعديل الدستور قدمه أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، فالتعديلات المطروحة الآن أمام البرلمان قدمها 155 نائبا بالمجلس، وهو عدد يزيد على نسبة الخمس التى اشترطها الدستور والتى تقدر وفقا لعدد النواب الحالى بنحو 120 عضوا .

من المسلمات التى لا جدال حولها باعتبارها حقائق دستورية أو حتى فى الأعراف الدستورية، لا يوجد نص تشريعى يحول دون إجراء أى تعديل فى الدساتير، ووفقا للدستور المصرى فإن طلب التعديل إما أن يكون باقتراح من رئيس الجمهورية أو من خمس أعضاء مجلس النواب

وكما سبق أن ذكرت فإنه عندما قدم طلب التعديل التزمنا بنص المادة 226 من الدستور، ونصوص المواد من 133 الى 143 من لائحة مجلس النواب، والتى صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016، وقد نظمت جميع تلك المواد سواء فى الدستور وكذلك لائحة المجلس الإجراءات الوجب اتباعها لتعديل الدستور .

الخلاصة .. لا يوجد نص فى الدستور يمنع تعديله.