اتفاق مصري – سوداني على إنهاء مشكلات التنقلات والإقامة لمواطني البلدين
أعلنت وزارة الخارجية، عن اتفاق جري في ختام اجتماع لجنة قنصلية مع السودان، على إنهاء كافة المشكلات التي واجهت مواطني البلدين على مدى اﻷشهر القليلة الماضية، بما فيها التنقلات والإقامة والمستحقات المالية.
وقال بيان صدر عن الوزارة، إنه في ضوء العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل، وترسيخاً لمبادئ التعاون الإستراتيجي، وإعمالا للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي انعقدت لأول مرة على المستوى الرئاسي في أكتوبر من العام 2016، وفي ضوء التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين، تم عقد اجتماع طارئ للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة، بمقر وزارة الخارجية المصرية، ترأس السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم، وكيل وزارة الخارجية الجانب السوداني، وترأس السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج الجانب المصري.
وأضافت أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات ذات الأولوية الخاصة للجانبين، تمثلت بحث موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين الذين تم الإفراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس 2015، وتم الاتفاق علي بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني، كما تباحث الجانبان حول تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة إلى السودان عبر المنافذ المشتركة، حيث أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو.
وقال البيان: “اتفق الجانبان على الاستمرار في إعفاء حمله الجوازات الدبلوماسية ولمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول، كما تم الاتفاق على إصدار التأشيرة بالمجان لمده أقصاها ستة أشهر لحملة الجوازات العادية يمكن تجديدها بإقامة لمده أخرى مثلها، كما اتفقا على إعفاء كافه السيدات من البلدين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين، وكذا جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر، وكذا لمواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، وذلك في منافذ حدود البلدين في حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.
أوضح الجانب المصري التسهيلات المقدمة لرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل كذا الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، كما أوضح الجانب السوداني التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين بشأن إعفاء من إجراءات التسجيل وكذا الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة.
وأكد الجانبان على أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة، واتفقا علي النظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي علي متخلفي تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد، وفي هذا السياق ناشد الجانبان مواطني البلدين المقيمين بالبلد الآخر على أهمية مراعاة تجديد الإقامة الخاصة بهم في المواعيد القانونية، والتأكيد علي أن تجديد الإقامة للجاليتين مجاني بدون أي رسوم إذا تم التجديد في المواعيد القانونية.
وأوضح الجانب المصري، أن المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري، كما اتفق الجانبان على عقد الدورة العادية الثالثة للجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2017.
