السيسى: التوسع فى «الحماية الاجتماعية».. خفض التضخم وتشديد الرقابة

السيسى: التوسع فى «الحماية الاجتماعية».. خفض التضخم وتشديد الرقابة

متابعات : وجدى وزيرى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية.

ووجه الرئيس بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح بما يسهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، مشدداً على أهمية مراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، بأن وزير المالية عرض خلال الاجتماع البيانات المبدئية للأداء المالى للموازنة العامة للدولة في أول 7 أشهر من العام المالى الحالي حتى يناير 2017، حيث أظهرت النتائج عدة مؤشرات إيجابية، أهمها تحسن الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، بالإضافة إلى دعم البرامج ذات البعد الاجتماعى.

وقال الوزير إن الإنفاق الحكومى زاد في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحى والأدوية والتعليم والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأكد أنه جار العمل على تخفيض معدلات التضخم، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة العمل على الحد من آثاره على المواطنين، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الأساسية والاستراتيجية، وزيادة المعروض من السلع بما يسهم في خفض الأسعار.

وتناول الجارحى الخطوط العريضة لموازنة العام المالى 2017/2018، والتي من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه مصري، وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها وزيادة الإيرادات.

وتطرق وزير المالية إلى المستجدات الخاصة بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث استعرض إجراءات الإصلاح الهيكلى التي تنفذها وزارة المالية في إطار البرنامج لتعظيم موارد الدولة وضبط الموازنة العامة، للسيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفع النشاط الاقتصادى. وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وسوف يتم إصدارها خلال أيام قليلة، كما يجرى تنفيذ استراتيجية طموح لتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية دون الاعتماد فقط على التمويل الداخلى.

كما استعرض وزير المالية إجراءات الوزارة لتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة تمهيداً لتقديم مشروع القانون للبرلمان.