بلاغ إلى معالي وزير الداخلية صفحة “فساد بولاق وضواحيها” على الفيس تقوم بالابتزاز والتنمر لشخصى وللمسؤولون
فساد بولاق وضواحيها
19 مارس، 2025
0 50٬115 2 دقائق
بلاغ إلى معالي وزير الداخلية
تحية طيبة وبعد،
أتقدم إلى معاليكم بهذا البلاغ العاجل بخصوص ما تعرضت له من محاولات ابتزاز وترهيب من خلال صفحة تُدعى “فساد بولاق الدكرور” على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقوم بنشر أخبار ومعلومات غير صحيحة بقصد التشهير والتأثير على الرأي العام.
أود أن أوضح لمعاليكم أنني، بصفتي إعلاميًا، قمت بنشر مقالات تتعلق بملفات حساسة حول أداء بعض المسؤولين بمحافظة الجيزة بالتربية والتعليم، كان من بينها مقال لوزير التعليم الإدارات التعليمية بناءً على شكاوى موثقة. وبعد نشر المقال، قمت بالتأكد من صحة المعلومات من خلال مواجهة مع السيد وكيل وزارة الجيزة، الذي أوضح لي الحقائق كاملة. وعلى الفور، نشرت مقالة أخرى لتوضيح وجهة النظر المضادة وإظهار الحقيقة بكل شفافية ومصداقية.
إلا أنه بعد ذلك، تواصل معي شخص عبر ذات الصفحة مدعيًا أنه امرأة، وبدأ بمحاولة ابتزازي وترهيبي لإجباري على التراجع عن نشر الحقائق. وعندما رفضت الانصياع لهذه التهديدات، قام الشخص بنشر مقالاتي على صفحة “فساد بولاق الدكرور” بطريقة تحمل إساءة وتنمرًا واضحًا، كما استمر في ممارسة ضغوط نفسية ونشر أكاذيب بهدف التشهير بي والإضرار بسمعتي كإعلامي.
وبناءً عليه، أرجو من معاليكم التفضل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحة والأشخاص القائمين عليها، والتحقيق في الوقائع المذكورة، حيث إن ما تقوم به هذه الصفحة لا يقتصر على التشهير بي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الإساءة إلى مسؤولين بمحافظة الجيزة،ولوزير التربية والتعليم بما يهدد الأمن المجتمعي ويؤثر على استقرار الرأي العام.
مرفق مع هذا البلاغ الرابط الخاص بالصفحة المعنية لتسهيل عملية التحقيق والتدقيق في الوقائع المذكورة.
في مجتمعنا المعاصر، برزت ظواهر خطيرة تهدد الأمن والاستقرار، من أبرزها الابتزاز والتنمر، وهما وجهان لعملة واحدة تهدف إلى فرض السيطرة على الآخرين عبر وسائل الضغط النفسي والتشهير. هذه الممارسات السلبية ليست فقط انتهاكًا للأخلاق، بل تُعد تعديًا صريحًا على القانون، وتقويضًا لقيم العدل والمساواة في المجتمع.
الابتزاز، في جوهره، هو محاولة لإجبار شخص على اتخاذ موقف معين أو التصرف بطريقة ما تحت التهديد بالكشف عن معلومات خاصة أو تشويه سمعته. هذه الأفعال لا تقتصر على الابتزاز المادي فحسب، بل تمتد إلى الابتزاز المعنوي، حيث يُمارَس الضغط النفسي على الشخص لإجباره على الإذعان لما يُطلب منه.
أما التنمر، فهو سلوك عدواني يستهدف التقليل من شأن شخص ما، سواء من خلال الإهانة المباشرة، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى في بيئة العمل. وعندما يجتمع الابتزاز مع التنمر، يتحول الأمر إلى إرهاب نفسي يمس استقرار الأفراد، ويدفعهم إلى حالة من الخوف المستمر والتوتر.
المشكلة تتفاقم عندما تكون الضغوط الممارسة تهدف إلى النيل من شخصية عامة أو مسؤول شريف يحاول مكافحة الفساد. عندما يقف مسؤول ذو نزاهة في وجه “عش الدبابير” – أي مواجهة مصالح فاسدة استمرت لعقود – فإنه بلا شك سيواجه موجة من الابتزاز والتشهير تهدف إلى إسقاطه معنوياً وعملياً.
وفي هذا السياق، يجب التأكيد على أن هذه الممارسات لا تُعد فقط أفعالًا غير أخلاقية، بل تُشكّل جرائم يعاقب عليها القانون. فالتشهير بشخص بريء، ومحاولة النيل من سمعته، والسعي إلى تشويه صورته أمام الرأي العام، هي جميعها انتهاكات يعاقب عليها القانون تحت بنود الابتزاز، التنمر، والإرهاب النفسي.
لذلك، فإن اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة، وتقديم بلاغ رسمي ضد هذه الممارسات، يُعد خطوة ضرورية لحماية الحقوق الشخصية وحفظ الأمن المجتمعي. إن مواجهة هذه الظواهر بحزم، وفضح الأساليب الخبيثة التي تُستخدم للإضرار بالآخرين، هو السبيل الوحيد لإرساء العدل وتأكيد سيادة القانون.
في الختام، لا بد من وعي مجتمعي أوسع بخطورة هذه السلوكيات، وضرورة دعم كل شخص يتعرض للابتزاز أو التنمر. فالتضامن المجتمعي، وتطبيق القانون بعدالة، هما السبيلان الأساسيان لخلق مجتمع آمن يحترم فيه الجميع كرامة الإنسان وحقوقه.
