اللواء الهجان يناقش ملفات التعديات والتصالح والنظافه مع رؤساء المدن والاحياء ورؤساء الوحدات القرويه.

جريدة بكره احلى الاخبارية رئيس مجلس الإدارة والتحرير وجدى وزيرى للتواصل مع الجريدة واتس 01155442883

كتب محمد الهادي

عقد اليوم السبت اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه اجتماعا بالساده رؤساء المدن والاحياء ورؤساء الوحدات المحليه والقرويه بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها ملف التعديات على الارض الزراعيه والتصالح على مخالفات البناء ومنظومه النظافه والاشغالات.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية لضبط مخالفات البناء في المهد، ومصادرة مواد البناء المستخدمة في المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وشدد الهجان على إزالة التعديات بالطرق السريعة ، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.
كما أكد على ضرورة متابعة منظومة النظافة العامة بشكل دوري ومنع تراكم القمامة في الشوارع، وإعادة تنظيم عمل عمال النظافة والمشرفين في مختلف القطاعات بالمدن والمراكز والاحياء، والمرور الميداني بشكل مستمر للتأكد من خلو الشوارع من أي تراكمات.
موجها بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة وصيانة اعمدة الانارة بصفة مستمره ، وعدم السماح بوجود اي اشغالات لسهولة حركة سير المواطنين .
وتناول الاجتماع أيضًا ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، حيث شدد الهجان على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع اللجان المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح، مع التأكيد على ضرورة فحص جميع الأوراق والمستندات المقدمة للتأكد من مطابقتها للقانون والواقع، مشيرا الي أنه سيقوم بجولات ميدانية لمتابعة هذا الملف بشكل شخصي، وسيتم محاسبة أي مقصر في أداء واجبه.
ووجه المحافظ باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين ، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على اس

تفسارات وتساؤلات المواطنين،، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.