رئيس الوزراء يناقش مقترح إنشاء منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية

وجدى وزيرى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح إنشاء منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس/ وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور/ محمود فخر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، والدكتور/ عز الدين كامل، معاون وزير الري، والمهندسة/ رحاب فج النور، مدير مشروع إدارة أصول وأملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والدكتورة/ هبة رفاعي، ممثل قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتورة/ نهي عدلي، نائب رئيس مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات، والدكتور/ محمد القرش، معاون وزير الزراعة المشرف على التحول الرقمي، والرائد/ أحمد الشحات، ممثل جهاز مصر للتنمية المستدامة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً في المجال الزراعي، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات، مشروعات جهاز مستقبل مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية وضع منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، وكذا أهمية تلك المنظومة الرقمية في تتبع إنتاج المزارع والشركات المختلفة بما يمكن من تطبيق أعلى معايير الجودة في الحاصلات الزراعية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود جهاز مستقبل مصر في إعداد مقترح لإنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة بما يساعد على توحيد الجهود في هذا الصدد، خاصة أنه يمكن الاستفادة بالمنظومة المقترحة من قبل كافة المؤسسات والجهات المعنية على مستوي الجمهورية.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية أن تعمل المنظومة الرقمية المُقترحة بالتعاون مع أي أطر أخرى يتم تطبيقها من قبل جهات الدولة المختلفة.

ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لديها حصر كامل بالحيازات الزراعية عبر منظومة كارت الفلاح، حيث يوجد تسجيل لعدد 5.6 مليون حيازة، بما يغطي أغلب المساحات الزراعية القديمة.

ونوه السيد/ السيد القصير، أن المنظومة المطبقة بوزارة الزراعة تسهم في توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأشار الوزير، إلى وجود بعض الأنظمة المطبقة على المستوى الدولي التي تتضمن حصر لخصائص التربة الزراعية، وهو ما قامت وزارة الزراعة بالاستفادة منه وتطبيقه عبر ما يسمي “خريطة التربة”، والتي تساعد على معرفة خصائص كل تربة وتحديد النوع الأمثل للسماد المستخدم بها وأحدث الأساليب الزراعية واجبة التطبيق.

ومن جانبه، أكد الدكتور/ هاني سويلم، على أهمية أن تشمل المنظومة آلية تساعد على معرفة احتياجات المياه للأراضي الزراعية بهدف التخطيط الجيد لها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق ما بين الجهات المختلفة عبر تلك المنظومة المقترحة بما يساعد على حوكمة المنظومة.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى عدد من المنظومات المطبقة داخل الوزارة، والتي تساعد في جمع البيانات الخاصة باستهلاك المياه ورصد السيول.

فيما استعرض العقيد/ بهاء الغنام، مقترح جهاز مستقبل مصر لحصر الأراضي الزراعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من جهات الدولة، مشيرًا إلى مزايا إنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة، خاصًة فيما يتعلق بالمساعدة في رسم السياسات الزراعية من خلال ما يتم توفيره من بيانات.

كما أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن المنظومة المقترحة تسهم في معالجة أي فجوة في البيانات المتاحة في المنظومات المختلفة المطبقة حاليًا، هذا إلى جانب الحصر الدقيق لخريطة الحيازات الزراعية، ومعرفة مساحات المحاصيل الإستراتيجية والكميات الإنتاجية المتوقعة لكل محصول، مضيفًا أن المنظومة المقترحة تسهم أيضًا في تدقيق حسابات الأسمدة من واقع المنزرع في الحيازات الزراعية، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى التي توفرها المنظومة.

وعرض الدكتور/ محمود فخر، جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة في إنشاء منظومات للتحول الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان الربط بين كافة تلك المنظومات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية هذه المنظومة المقترحة في مساعدة متخذ القرار على رسم سياسات زراعية أكثر فاعلية، وذلك من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على دعم التحول الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام جهاز مستقبل مصر، بعقد اجتماع تنسيقي ما بين الجهات المختلفة للنظر في كيفية التنسيق أو الربط ما بين المنظومات الزراعية المختلفة الموجودة حاليًا والمنظومة الجديدة المقترحة.