أخبار اليوممحليات مصرية

رئيس الوزراء: الدولة ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية… وعقوبات تصل إلى الحبس وفرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه

وجدي وزيري 

في تصريحات صحفية بختام جولته الموسعة اليوم بمحافظة الفيوم:

رئيس الوزراء: الدولة ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية… وعقوبات تصل إلى الحبس وفرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، في ختام زيارته الموسعة اليوم بمحافظة الفيوم، حيث أشار إلى أن هذه الجولة تأتي في اطار حرص المجموعة الوزارية على تفقد أهم المشروعات التنموية التي تخص المواطن المصري في نطاق كل محافظة، لافتاً إلى أنه بدأ زيارته للفيوم بافتتاح مركز السيطرة الخاص بمنظومة شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وتم التأكد من بدء اعمال التشغيل فيه، من خلال جهود الزملاء القائمين عليه، مؤكداً الاستمرار في متابعة تشغيل هذه المراكز نظراً لأهميتها البالغة عند حدوث أي ازمة على مستوى المحافظة.

وأضاف رئيس الوزراء ان جولته شملت كذلك تفقد معرض للمنتجات والحرف اليدوية التي تخص محافظة الفيوم، مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يحرص بنفسه على افتتاح معرض تراثنا، كجزء من تقدير الدولة واهتمامها بهذا الملف، لافتاً إلى أن منصة “أيادي مصر” التي تم تدشينها تساهم بشكل فاعل في التسويق لهذه المنتجات، كما تحرص الدولة على اتاحة معارض دائمة في مختلف المحافظات لعرض تلك المنتجات، لافتاً إلى أن المنصة سجل بها بداية نحو 150 شركة، واقتربت الان من 2000 شركة مسجلة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مسار الجولة اليوم انتقل بعد ذلك إلى أطراف محافظة الفيوم، حيث مركز يوسف الصديق، مؤكداً أنه حرص على زيارة هذا المركز ومتابعة المشروعات التي تتم به في اطار مبادرة “حياة كريمة”، التي يرعاها فخامة السيد الرئيس، وتمثل المشروع الأهم للدولة المصرية.

وأوضح مدبولي أن هذا المركز الذي تمت زيارته اليوم في أطراف محافظة الفيوم، كان يفتقر تماماً لكافة الخدمات الأساسية ذات الضرورة للمواطن، وأصبح يشهد اليوم تنفيذ مشروعات كبرى من جانب الدولة المصرية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، حيث أصبح يضم محطات صرف صحي، ومحطات توزيع كهرباء لتوفير التيار الدائم، والمركز الطبي، ونقاط الاسعاف، والمركز التكنولوجي، والمركز الخدمي الزراعي، والخدمات الاخرى، التي كان المواطن يحصل عليها بشق الأنفس، مشيراً إلى أنه حرص على الوقوف مع الأهالي والاستماع اليهم، الذين أكدوا اضطرارهم قبل ذلك لقطع عشرات الكيلومترات لتأدية أية خدمة، بأقرب مركز، مشيراً إلى أهمية مشروع المركز الطبي تحديداً، حيث ان أهالي هذه المنطقة في أطراف المحافظة، كان المواطن منهم مضطراً للانتقال لاقرب مركز لتلقي الخدمات الصحية مع تحمل تكلفة وعبء كبيرين، وهنا تتبيّن أهمية تلك المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية اليوم في كل ربوع مصر.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: أود أن أذكر مثالًا بشأن خدمات “الصرف الصحي”، مؤكدًا أن محافظة الفيوم كانت من أقل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث نسبة القرى المدعومة بالصرف الصحي، مُضيفًا أنه في ضوء مبادرة حياة كريمة والمحطات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، سوف تتجاوز تلك الخدمة تغطية 70% من الريف في أقل من عامين. ومع اكتمال تنفيذ “حياة كريمة” سيتم تغطية كل المحافظة بالصرف الصحي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص بحيرة قارون، إلى أن تلك البحيرة كانت تشهد مستوى مرتفعا من التلوث ونسب الملوحة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء تحسينات كبيرة في مستوى جودة المياه، كما انخفض مستوى الملوحة من 40 ألف وحدة إلى 28 ألف وحدة، كما انخفض مستوى التلوث بصورة كبيرة جدًا، مؤكدًا متابعته لذلك بصورة دائمة مع الوزراء المختصين، ومُشيرًا إلى تأكيد محافظ الفيوم على أنه أصبح هناك أنواع أسماك مختلفة بكميات كبيرة، ما يُشير إلى تحسُن مستوى البحيرة بشكل عام.

وقال في هذا الشأن: نحن مستمرون في العديد من المشروعات التي تقلل الملوحة وتضمن استدامة البحيرة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: طلبت من المحافظ حصر كل المباني غير المكتملة على ضفاف البحيرة؛ حتى تتسنى مراجعتها وضمان إشغالها، حيث كان عدد من تلك المباني يمثل مشروعات سياحية، ولكن بسبب بعض المشكلات والتحديات لم يكتمل بعض تلك المشروعات.

وأكد “مدبولي” في الإطار ذاته، اعتزامه لقاء محافظ الفيوم في غضون أقل من أسبوعين لاتخاذ كل القرارات التي من شأنها تحفيز تلك المشروعات على العمل.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع، بصورة يومية، مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، موقف إزالة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية. وقال: هناك مواسم تزداد فيها التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، ومنها قرب أي استحقاق انتخابي، حيث يفترض بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن البناء غير الرسمي على الأراضي الزراعية.

وهنا أؤكد أن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، موضحًا تشديد الدولة، في تعديلات القوانين، على العقوبات التي ستفرض في هذا الشأن، لتصل إلى الحبس وكذا فرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه. هذا إلى جانب أنه في حالة حدوث أي تعد على أراض زراعية يتم على الفور وقف مختلف صور الدعم التي يحصل على المواطن مرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك ما يتعلق بحصول المواطن على السلع التموينية والخبز، والأسمدة الزراعية المدعمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إيقاف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة.

وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون من جانب الدولة وأجهزتها مع أية تعديات يتم رصدها على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً للجولات الميدانية بالمحافظات لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية.

 

بكره أحلى

رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : وجدى وزيرى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى