أخبار اليومالاشاعة والحقيقةحملة الرد الالكترونى

شائعة: عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها

متابعات وجدى وزيرى مؤسس ورئيس حملة الرد الالكترونى على الشائعات

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، مُشددةً على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي ٢٠٢٣، شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو ٣.٨ مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتي يتمثل أبرزها في رفع سعر توريد القمح بمقدار ٥٠٪، ليصل سعر الأردب إلى ١٥٠٠ جنيه خلال موسم ٢٠٢٣، بدلاً من ١٠٠٠ جنيه، مُشيرةً إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة ٥ أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.

وفي سياق متصل، تم حوكمة وضبط منظومة توريد القمح من خلال التنسيق مع وزارات المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وذلك لضمان تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الفساد.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

بكره أحلى

رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : وجدى وزيرى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى