طارق فوزي يكتب وجهة نظر إهتزاز عرش الدولار

جريدة بكره احلى الاخبارية

رئيس مجلس الإدارة وجدى وزيرى

لا شك ان هناك أزمة عالمية تلوح في الأفق، و هي أزمة الدولار ،و هو ما يمثل أكبر تحدي دولي في الاقتصاد العالمي ، و حركة التجارة العالمية و نجد تسابق محموم بين البنك الفيدرالي الأمريكي و البنك المركزي الأوروبي في رفع سعر الفائدة علي ما تستحوزه من عملتها الرسمية سواء الدولار أو اليورو من أجل تقوية اقتصاد كل منها في مواجهة التحديات الإقتصادية الناجمة عن آثار الحرب الدائرة بين روسيا
و أوكرانيا من آثار تضخم ،
و إرتفاع الأسعار و إنخفاض مستوى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم و هو ما إنعكس ايضاً علي الإقتصاد القومي في مصر و هو ما نتج من تزايد مطرد من خروج المستثمرين الأجانب من مصر الي الولايات المتحدة الأمريكية ، تحديداً لارتفاع معدلات سعر الفائدة لدي البنك الفيدرالي الأمريكي للإستفادة من الفائدة المرتفعة.
و قد أثر ذلك بالسلب في إقتصاد مصر نتيجة لنقص السيولة الدولارية اللازمة لحركة التجارة عند إستيراد السلع الاساسية ،
و الإستراتيجية للدولة علي الرغم من وجود إنتعاش كبير في حجم الإيرادات الدولارية مثل ذيادة إعداد السائحين لعام 2022 /2023 و إرتفاع إيراد مصر من الدولار من هيئة قناة السويس و إرتفاع معدلات تصدير الغاز الطبيعي للخارج .
و لكن الي متي سيستمر حال أزمة الدولار المزمنة في مصر ،و بعض دول العالم المتمثل في نقص سيولة الورقة الخضراء الدولار ؟
هل من ملاذ آمن ؟ هل من خليفة او بديل للدولار ؟
فقد ظهرت بارقة أمل تبشر بقدوم الخير الي مصر و كسر إحتكار عملة الدولار و تحكمه في سير حركة التجارة الدولية في العالم .
و سوف تتجهه انظار العالم إلي يوم الثلاثاء العظيم القادم الموافق 22/8/2023 و حتي 24/8/2023 فإن هذا التاريخ سيصبح تاريخ فارق في تاريخ العالم حيث سيجتمع قادة مجموعة بريكس BRICS في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب افريقيا ، و سيحضره لفيف من قادة بعض دول العالم الذين طلبوا رسمياً الإنضمام الي هذا الحلف الإقتصادي العالمي (البريكس)ومن بينهم مصر و مجموعة بريكس تتكون في الٱصل من خمس دول كبري تمثل أكبر دول العالم تعتبر أسرع معدلات نمو في العالم و هم الصين
و روسيا و الهند و البرازيل و جنوب افريقيا و من أهم الدول التي رغبت و ابدت إهتمام بالإنضمام رسمياً الي هذا التحالف الإقتصادي الدولي دول مصر ،
و السعودية ،و دولة الإمارات العربية المتحدة،
و الجزائر ،و البحرين ،
و اندونسيا ،و إيران ،
و بنجلادش، و الأرجنتين هذا و قد بلغت عدد الدول المشاركة في هذا التحالف الإقتصادي الدولي الكبير 41 دولة .
و ما يلفت النظر هنا للوهلة الأولى أن معظم هذه الدول السابقة التي طلبت الإنضمام تعتبر من أكبر منتجي البترول في العالم و ترتبط بعلاقات وثيقة تجارية بينية مع الولايات المتحدة الأمريكية او من الحلفاء التاريخيين لها .

و لعل هناك إعتقاد شائع لدي الخبراء الاقتصاديين و المراقبين من روجوا الي أن الهدف من هذا الجمع و التحالف الإقتصادي العالمي البريكس و المحدد انعقاده كما ذكرنا خلال الفترة من 22/8 الي 24/8 في جوهانسبرج سيتم فيه إقتراح عملة رسمية موحدة خاصة سيتم الإتفاق عليها علي غرار العملة الموحدة لمجموعة دول الإتحاد الأوروبي ال 28 و هي عملة اليورو .
فإن إقتراح العملة الموحدة لهذا الحلف بريكس لن يدرج في جدول أعمال إجتماع القمة بين الدول المشاركة في هذا التحالف الإقتصادي ،و لن يكون محل مناقشة او حوار فيما بينهم
فإن هذا الاقتراح الخاص بتوحيد العملة من الموضوعات التي نوقشت بين الوفود الممثلة لهذه الدول بين الكواليس و خارج قاعات الاجتماعات ووجدوا إن هذا التوحيد للعملة سيخضع لإجراءات طويلة و معقدة ،و قد يستغرق ذلك عدة سنوات و هي من الاولويات و لكن ليس في هذا التوقيت أو أن الوقت غير مناسب امام التحديات التي تشغل العالم و المتغيرات التي تطرأ من احداث عالمية و قد يكون هذا الإقتراح في مرحلة إنتقالية سيتم تنفيذها في وقت قريب .
و سيكون في أولى جلسات هذا التحالف الإقتصادي هو الموافقة علي إنضمام مصر رسمياً لمجموعة بريكس.
اما الهدف الإستراتيجي الذي تهدف إليه قادة دول التحالف الإقتصادي و الذي إنعقد من أجله هو:
الإستغناء عن الدولار كعملة رسمية الوحيدة و المعتمدة دولياً في حركة التجارة العالمية و بذلك ستتخلص مصر و الدول في حلف بريكس و لو جزئياً أو مرحليا من الإعتماد الكلي للدولار في حركة التبادل التجاري بين دول المجموعة و سيكون العملة الوطنية الرسمية لهذه الدول هي العملة الرسمية المعترف بها فيما بينهم فقط .
و مما لاشك فيه أن مصر بالانضمام إلى هذا التحالف الإقتصادي الهام سيؤدي إلي تخفيف الضغط الواقع علي إقتصادها الوطني و حل مشكلة البحث المتواصل و الدائم عن الدولار في السوق المصرفي المحلي.
و نري أن هذا التحالف و إنضمام مصر رسمياً له هي فرصة هامة و عاجلة و ملحة يتعين علي مصر إستغلالها احسن استغلال و إغتنامها للقضاء و لو مرحليا علي حكر الإعتماد بشكل مطلق علي الدولار في الإقتصاد الوطني ،
و إذا نظرنا الي أهمية وجود مصر في هذا التحالف الإقتصادي العالمي الجديد البريكس سيؤدي إلي عقد اتفاقيات تجارية و تعاون إقتصادي بين دول البريكس بالعملة الوطنية المحلية لها فمثلاً لو ارادت مصر شراء سلع اساسية ملحة لسد إحتياجاتها الاستراتيجية الاقتصادية لها كالقمح فلها أن تشتريه من الهند بالعملة الروبية الهندية او من روسيا بالروبل الروسي دون حاجة إلي الشراء بالدولار.
و إذا نظرنا ايضاً الي اهمية مجموعة البريكس سواء الاعضاء الحاليين، او الدول الراغبة في الإنضمام نجد أن الناتج الإجمالي المحلي لهذه الدول تتجاوز 32 تريليون دولار و يصل حجم الناتج الإجمالي العالمي الي 31,5 % من العالم في عام 2001 و سيصل الي ما يقرب الي 50% في عام 2023 كما يصل مساحة عدد دول البريكس الحاليين و الجدد الي نحو 26% من مساحة الكرة الأرضية و يصل عدد السكان لمجموعة دول البريكس مجتمعين الي نحو 40% من عدد سكان العالم .

في الواقع أيها السادة فإن هذا الحدث الإقتصادي العالمي الغير مسبوق هو تهديد لعرش الدولار بل
و مسمار في نعشه و بذلك تكون الدول في هذا التجمع الدولي قد بدأت بالفعل في البحث عن خليفة او بديل للدولار في أكبر نقلة إقتصادية كبري في سير حركة التجارة العالمية التي ظل فيها الدولار و أصبح هو العملة الوحيدة المعترف بها دولياً و التي ظلت الولايات المتحدة الأمريكية هي الحاكم الآمر الناهي في تقرير مصائر دول العالم وشعوبها في ظل مبدأ القطب الأوحد الذي أفقد العالم حريته و جردته من حق تقرير مصيره الإقتصادي، و حرمانه من استقلاله في إتخاذ قراراته، و جعلته يخضع لشروط أو لقيود أو لضغوط أو لإملاءات او لمصالح جيوسياسية عمياء لا تنظر إلي حقوق الدول و مصالح شعوبها.
عاشت مصر حرة و مستقلة تملك حرية قرارها و حماية شعبها و عزة و كرامة رئيسها السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي.