جهاز حماية المستهلك يُكثف المرور الميدانى علي المحال التجارية لحمايه حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق

جريدة بكره احلى الاخبارية

رئيس التحرير وجدى وزيرى

شرقية منال علام
: 13 أغسطس 2023

في إطار الوزير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناءاً علي تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .

وخلال شهر يوليو الماضي .. قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية و المطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئه أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي..

في مجال ضبط الأسواق تم رصد وتحرير الآتي …

تم تحرير محضر ضد شركة للأغدية وذلك لحيازة سلع غذائية بدون فواتير وتم التحفظ علي عدد 10 كراتين مواد غذائية مجهوله المصدر.
تم تحرير محضر ضد صاحب محل لتجارة الاعلاف وذلك لحيازة سلع مجهولة و تم التحفظ علي عدد 25 شيكارة ردة × 40 كجم.
تم تحرير محضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 20شيكارة علف × 10 كجم
تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 10 قاروصة سجائر.
تم تحرير محضر ضد محل لتجارة الحبوب والأعلاف وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.
تم تحرير محضر ضد محل لتجارة المواد الغذائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار
تم تحرير محضر ضد سوبر ماركت وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.
تم تحرير محضر ضد سوبر ماركت و ذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.
تم تحرير محضر ضد صاحب محل ألبان وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

يقوم العاملين بجهاز حمايه المستهلك بفحص الشكاوي الوارده من المواطنين بشكل يومى والعمل على حلها بأسرع وقت لضمان حقوق المواطنين الإستهلاكية.