أخبار اليوممقالات الكُتاب

اسئله هامة عن ترسيم الحدود يجيب عليها الربان صالح حجازرى

جريدة بكره احلى الاخبارية

رئيس التحرير وجدى وزيرى 

اهم الاسئله يجيب عليها الربان صالح حجازى

* سؤال مهم يا صديقي هل لو كنا رسمنا حدودنا البحرية مع تركيا بدلامن اليونان هل كان الوضع سيتغير

و الجواب
– لا يا فندم لا يمكن تعين الحدود البحرية مع تركيا إلا بعد أن تنتهى تركيا من تعين الحدود البحرية بينها وبين كلاً من قبرص واليونان .
فإذا ظهرت منطقة و وجدت فى منتصف المسافة بين قبرص و جزيرة كريت فارغة ليست تابعة لأى من أحدهما ، يمكن فى ذلك الوقت تقسيم المسافة خلالها بين مصر و تركيا لتحدد المياة الإقتصادية الخالصة لكل دولة ..
وهذا بعيد المنال و الاحتمال إلا بإتفاق خاص بينهما ، لان المسافة بين بافوس فى قبرص و جزيرة كريت أقل من ٤٠٠ ميل بحرى ، لذاك سيتم تقسيمها بين قبرص و اليونان ولن يكون هناك منفذ أو ممر تطل خلالها مصر على تركيا لكى يتم تقسيمة بينهما .
و كل إدعاءات تركيا و الإخوان الكاذبة بأن مصر ستحصل على مساحة أكبر لو قامت بتجاهل اليونان وقبرص و وافقت على سرقة مياههما وإقتسامها مع تركيا خارج القانون الذى يعطى لمصر حقوقها القانونية كاملة وغير منقوصة ..
وهذا ليس من طبع ولا من سمه ولا صفات مصر الشريفة المحترمة المطبقة للقانون الدولي للبحار ١٩٨٢ بدقة وعلم وتركيز وجدية ..
تركيا ليست موقعة على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢ ..
و لكن هذا لا يمنعها من تطبيق قواعد وأسس ومعاير الإتفاق الدولى وأشطراطات وتعليمات الملحق الخاص للقانون وهو ( S – 51 ) المحدد والمنظم لقواعد تعين الحدود البحرية بين الدول المتجاورة و المتقابلة فى البحار والمحيطات ..
كما حدث بالفعل بين مصر و جيرانها فى الخط الشرقى للحدود البحرية عند رفح المصرية وإمتداد نهاية خط الحدود البرية الشرقية لمصر كما جاء فى إتفاقية ١٩٠٦ الى البحر .
بالرغم من أن الكيان الصهيوني غير موقع ايضاً مثل تركيا و أمريكا والأرجنتين وبعض الدول الأخرى الحبيسة والتى لا تطل على بحار أو محيطات ، غير ال ١٦٤ دولة أعضاء إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢. مثل مصر والسعودية وقبرص واليونان وليبياوالسودان
انا لا يهمنى أن يكون أى طرف آخر غير موقع وغير منضم للأتفاقية من عدمة ويهمنى أن حقوقى فى حدود المياة الإقليمية والمتاخمة والإقتصادية الخالصة لمصر قد تم تعينها بصحيح القانون وحصلت على كل حقوقى بالقانون و بدقة متناهية ..
أى إدعاءات كاذبة مغلوطة باطلة بأن
هناك تفريط أو تنازل أو تسامح فى متر واحد من المياة الوطنية المصرية هو إدعاء كاذب جاهل ومغرض ومضلل وغير صحيح بالمرة ..

أضافة لما سبق :
الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة المصرية ومؤسساتها ، ليسوا مهرجين ولا مبتدئين فى التعامل مع و بالقانون الدولى ، مثل سراج ليبيا وخليفة الإخوان فى تركيا ، ( عن مسخرة وتهريج وكيد نساء ولعب العيال *رسم حدود بحرية بين تركيا و ليبيا * نتكلم ونقصد )
وبعد تعين خط الحدود البحرية الغربية لمصر مع ليبيا ، من طرف واحد ، ( حتى تستقر الأوضاع السياسية فى ليبيا و يكون هناك دولة ونظام وحكومة يمكن الإتفاق معة) أصبحت هذة الإتفاقية الهزلية بين ليبيا وتركيا هى والعدم سواء . و كأنها لم تكن ولم تحدث . وخط احمر جديد فى البحر المتوسط

بكره أحلى

رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : وجدى وزيرى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى