محليات مغربية

      هل لحكومة أخناتوش أن تعالج الأوضاع؟

لا يمكن أن نتصور بأن يكون حالنا بهذه الصورة التي نحن عليها اليوم، وكأن الأمر لا يمت بنا لا من قريب أو بعيد، إلى متى ما بلغت الأمور إلى الحلقوم أو ساءت إلى حد كبير.. ولم يعد هناك مجال للتلكؤ أو غض الطرف عنها، لاسيما إذا ما أمعنا النظر في الظروف التي نعيشها في الوقت الحاضر. حيث إن هناك اختلالات كبيرة في كل مجالات الحياة برمتها، ابتداءً من الأوضاع المعيشية، والاقتصادية فضلاً عن الأمنية ناهيك عن أوضاع الخدمات الأساسية التي تتصل بحياة الناس بشكل أساسي وغيرها والتي لم تتحسن خدماتها حتى الآن، نتيجة لغياب السياسات في هذا الشأن، وهذه ليست بخافية عن أحد وخير دليل ما ذكرناه في المقالات السابقة.. ولم تكن وليدة اللحظة، بقدر ماهي موجودة منذ فترة طويلة وإن كانت هناك معالجات قد وضعت لتجاوزها أو الحد منها لئلا تستفحل أكثر فأكثر، إنما كانت هذه عبارة عن مهدئات مؤقتة وآنية، ولم ترق إلى المستوى المطلوب الذي كنا نأمل أن تكون بصدق فعالة مع حكومة الأعظم اخناتوش.. كي يتم تلافي مثل هذه الفترة.. ويعد ذلك جراء غياب الرؤى والأفكار المستنيرة التي كان ينبغي الاستفادة منها، وبالذات من حيث وضع السياسات السليمة، المبنية على خطط علمية ممنهجة وآليات عمل واضحة تهدف من ناحية مضامينها ومفاهيمها إلى إصلاح الأوضاع برمتها.. بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقبل ذلك توفير الخدمات للمواطنين ورفع الغلاء الذي استفحل في جميع الميادين أياً كانت.. ولم يتم التعاطي مع الأوضاع الحالية بمسؤولية ولذلك بقت الأمور تراوح في مكانها، دون أن تخطو أو يطرأ عليها أية مؤشرات إيجابية ، كان بالإمكان أن تسهم بفعالية وتعمل على حل هذه الأوضاع.. ولكن أمراً كهذا ظل على ذاك الحال وبالتالي.. هو ما كان له انعكاسات سلبية.. على مجمل الأوضاع، بكاملها الأمر الذي ضاعف في الأخير من تلك المشكلات والتي لم تعد مقتصرة على جانب دون آخر.. وإنما تكاد لتشمل الجوانب الحياتية.. دون استثناء وهذا ما يتطلب أن تكون هناك معالجات سريعة وناجحة من قبل المعنيين في حكومة سيبير اخناتوش.. والذين تقع عليهم مسؤولية حل هذه المعضلات.. من أجل أن تسود الطمأنينة والاستقرار حتى نتمكن من الخروج مما نعانيه من أوضاع غير مستقرة البتة.. حيث أن مثل هذه الأوضاع أضحت فعلاً تهدد حياة كل مواطن هنا أو هناك.. ولذلك هو ما يجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة للوقوف أمام هذه الإشكالات التي تعانيها بلادنا.. سواءً في الجوانب الاقتصادية.. أو الأمنية، أو الخدماتية.

وباعتقادي إذا ما بقت الأوضاع على حالها دون زحزحة لها وبالقدر اليسير ولم تنفرج لا قدر الله فنقرأ على الدنيا السلام.. لأنه لا يمكن أن تظل على ماهي عليه، بينما المواطن ينتظر خيراً وأمراً من حكومته وبالتالي عليها أن تكون عوناً له.. وتعمل على مساعدته كي يعيش حراً وكريماً في وطنه دون أن يطأطئ رأسه في التراب.

بقلم : الدكتور عادل أعوين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock