
بقلم : هبه مصطفي
لو وُهب الحجر شيئا من الشعور لظنّ أثناء رميه وسيره في الفضاء أنه يقرر مسار قذفه، ويختار المكان والوقت الذي يسقط به على الأرض
كل خلق بقدر ونظام وهكذا يجب أن يكون، للأسف ما يحدث غير ذلك فأنه مجرد أن تقوم الحكومة لرفع سلع بعينها ولو بسعر طفيف حتى تهب رياح الغلاء لكل انواع السلع و الخدمات بضعف ما تقره الحكومة فالتجار لا يرحمون ومجرد تحول القرار الي واقع يتم تسليط سيف الغلاء علي رقاب المواطن أو المستهلك بصفة عامة وقد يصل الامر الي اتباع أسلوب تعطيش السوق لخلق طلب إضافي، لوجود مبرر لزيادة أسعارها من قبل متعهدي الجشع الإنساني والذي يعوق المسيرة التنموية للدوله بل يستغل ظروف الدولة الأقتصادية ويسخرها للثراء علي حساب المواطن وخاصة المستهلك البسيط ضاربا بعرض الحائط تلك الظروف التي أجبر وطنه عليها بكل تجبر ووقاحة .ومن هنا تنبثق دعوات لتأدب هؤلاء وارتفاع شعار “لن تذبحني ماديا ” واتباع سياسة الاستغناء لمواجهة تبعات زلزال سعري لسلع معينة لاتقدر بنصف ريختر ….إلا انه قد تأتي الرياح بما لاتشتهيه الانفس نعم فالمستهلك يقود ولايقاد وهو من يسحب السوق وراءه وليس العكس .فليس من العدل أن تخرج سلعة ما من مصدرها بمبلغ ضئيل نسبيا وتصل الي المستهلك بأرقام مبالغ فيها …الامر الذي يغيب فيه مبدأ الشفافية للمستهلك ويختفي معني حماية المستهلك مايكون له أثر معنوي علي المستهلك وخاصة من الفئة الضعيفة والمتوسطة وله أثر علي درجة انتمائهم لبلدهم وجعلهم فريسة سهلة المنال لأي جبهة تخريب أو تشويه وخاصة ونحن في هذة المرحلة الحرجة .وكعهدنا بقدرة دولتنا علي مواجهة أصعب التحديات لذا لابد من تفعيل الدور الرقابي علي الاسعار وإتخاذ الاجراءات الرادعة تصل عقوبتها الي السجن ودفع غرامة كبيرة وتوحيد الاسعار للسلعة الواحدة بشكل متوازن مع نسبه الغلو المفروضه وبذلك يتحول ديمقراطية القرار الي ديكتاتورية تنفيذ تلك العقوبات علي من يتجاوز ويتلاعب بقوت وخدمات تؤدي الي المواطن في الجمهورية الجديدة وتوازنا مع ذلك الدور الحكومي لانغفل أهمية الدور الاعلامي في توعية المواطن والتواصل مع كبار المسؤلين وتسليط الضوء علي اي تجاوز أو إنحراف وأهم من ذلك تفعيل سياسة المقاطعة للسلع والخدمات المبالغ في القيمة المالية لها من قبل المواطن وأتمني أن تكون من جميع الفئات حتي المقتدرة ماديا .ولانغفل دور المؤسسات الدينة لتقوية الوازع الديني والضميري لدي الافراد لعدم استغلال ما جبرت عليه دولتنا لأنها بمثابة خيانة للوطن وعفوا سرقة مواطن …وختاما نجد أن الحكومة المصرية لا تملك (مصباح علاء الدين ) ولكنها تملك (سيف صلاح الدين ) لقطع رقبه الفاسد والجشع والمحتكر …..والكل سيحاسب .