جريدة بكره أحلى .. موقع الاخبار المتميز
دراسة : محمد جمال كشحت
المنسق الأعلى لمشروعات التشغيل والصيانة بشركة سعودي أوجيه
عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالإسكندرية
عضو جمعية الإدارة العليا
———————————————————————————————
يقول الناقد السياسي الأمريكي غور فيدال إن العقل الذي لا تغذيه بالأفكار .. فإنه يقتات على نفسه بينما يقول المفكر البريطاني هربرت سبنسر إنه كلما ارتقى الفرد في عقله وذكائه قل نسله .. وأينما تجد شعباً خصباً في التناسل تجد بلادة في العقل .
ويبدوا أن هذا ما حدث خلال خمسين سنة من حكم الرئيس السادات والرئيس مبارك فقد تضاعف عدد سكان مصر من خمسين مليوناً إلى مائة مليون بينما شعوب العالم يتناقص عدد سكانها إلا من أصابته البلادة مثلنا وتوقف عن الابداع .
شعوب الشرق والغرب تتوغل في المسير نحو مناخ اقتصادي يقوم على حرية الفكر والإبداع والمبادرة الفردية والمنافسة وإفساح المجال لقوى السوق ونحن وقعنا أسرى لانغلاق العقل والفكر واستيراد ما ينتج الآخرون وأفسحنا المجال للتطرف الأعمى يصول ويجول كما يشاء .
الفرد في العالم الغربي يسعى نحو الحصول على الفرصة الذهبية أينما كانت بينما الفرد عندنا يسعى للحصول على أي فرصة والسلام حتى لو كانت فرصة من البرونز تكون بالنسبة له قمة النجاح ، وتحول الكسل والبلادة في العقل والفكر إلى شيء أقرب للفصام وبدأ البعض يترحم على زمان مضى وكأننا في كوكب غير الكوكب ، أو في زمن غير الزمن ، هم يسارعون في تطبيق المزيد من التحرر الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي بهدف تعزيز الأنشطة الهادفة للتفوق ولمزيد من تصدير السلع والخدمات بينما البعض منا يصارع من أجل البقاء في دائرة من انغلاق الفكر ولا ينقص رؤوسهم سوى بعض الأقفال ، هم يعملون على رفع الكفاءة والميزات النسبية في الأداء في كل ما يقدمون من منتجات وخدمات ونحن يجذبنا الحنين للعودة إلى حقبة الاشتراكية أو إلى ثورة تأكل الرطب واليابس .
هذه رسالتي إلى رجال الأحزاب والوزراء السابقين وأساتذة الجامعات الطامحين إلى كرسي الحكم .
إن شعب مصر ليس في حاجة للإنقياد الأعمى أو إلى فكر الثورة قدر ما هو في حاجة إلى إعمال العقل وثورة في الفكر ، لقد قفز بنا الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات واسعة في هذا المجال بهدف تصحيح مسار الاقتصاد القومي ، لذلك كان هدفي من هذا الكتاب هو ترسيخ هذا المفهوم لديكم ولدى الناس من خلال نوع من العقود تمثل علاجاً بالصدمات Shock Therapy والدفع بعناصر فكرية جديدة قد تكون غير مألوفة ومتعارضة مع ما اعتدنا عليه بما يدفع مؤسسات الدولة إلى مراجعة المفاهيم الفكرية للواقع على خلفية المتغيرات التي تحدث كل يوم في الشرق وفي الغرب وحتى لا يكون مجتمعنا في حالة من ازدواجية الفكر والصراع بين مفاهيم قابلة للتغيير تعايشنا معها سنوات في ظل الاشتراكية تارة والانفتاح العشوائي تارة أخرى ، وبين التطور المنشود في إعمال العقل من ناحية أخرى .
إن المجتمعات كثيراً ما تحتاج لثورة للخروج من بحيرة الفكر الراكد دون تغيير ثوابتها ، لذلك فإن الثورة الفكرية هنا لا يقصد بها الانفصال عن الثوابت العقائدية والثقافية والتاريخية بل إنها عملية إحلال وتجديد لبعض المفاهيم القابلة للتغيير .
ودعماً لهذا التوجه ولرفع الحمل الملقى على كاهل الدولة أتوجه بهذه الدعوة للقيام بثورة داخل أروقة العمل بالدواوين الحكومية والوزارات الخدمية والمبادرة بطرح مشاريع لتشغيل وصيانة بعض مرافقها من خلال مناقصات محدودة قاصرة على الشركات البنكية المتخصصة في التشغيل والصيانة وفقاً لعقود تقوم على شروط ومعايير أداء صارمة تضمن بالعقد .
فتقوم وزارة المواصلات بطرح مناقصات محدودة قاصرة على الشركات التي تمتلكها البنوك لتشغيل نشاط هيئة البريد وصيانة المرافق التابعة لها ، وتقوم وزارة الصحة بطرح مناقصات محدودة قاصرة على الشركات البنكية المتخصصة لتشغيل نشاط المستشفيات وصيانة المرافق التابعة لها ، وتقوم الجامعات بطرح مناقصات محدودة قاصرة على الشركات البنكية المتخصصة لتشغيل نشاط المستشفيات وصيانة المرافق التابعة لها ، وتقوم وزارة النقل بطرح مناقصات محدودة قاصرة على الشركات البنكية المتخصصة لتشغيل نشاط هيئة النقل العام بالمدن الكبرى بها وصيانة وسائل النقل والمرافق التابعة لها ، وتقوم وزارة النقل بطرح مناقصات محدودة قاصرة على الشركات البنكية المتخصصة لتشغيل نشاط سكك حديد مصر في بعض قطاعاتها وصيانة قطاراتها والمرافق التابعة لها، وتقوم وزارة الثقافة بطرح مناقصات محدودة قاصرة على الشركات البنكية المتخصصة لتشغيل فعاليات قصور الثقافة والمتاحف التابعة لها وصيانة مرافقها ، وتقوم وزارة الشباب والرياضة بطرح مناقصات محدودة قاصرة على الشركات البنكية المتخصصة لتشغيل فعاليات النشاط الرياضي والاجتماعي بالأندية الرياضية ومراكز رعاية الشباب وصيانة مرافقها ، وتقوم المحافظات بطرح مناقصات محدودة قاصرة على الشركات البنكية المتخصصة لتشغيل نشاط المنتزهات والحدائق العامة التابعة لها وصيانة مرافقها ومناقصات محدودة قاصرة على الشركات البنكية المتخصصة لصيانة الطرق والكباري .
إن هذا النوع من العقود يتطلب تغيير كثير من المفاهيم ومن شأنه ضخ أموال البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر في السوق المصري وفتح مجالات عمل وفيرة للشباب .
تقوم هذه النوعية من عقود التشغيل والصيانة على أن يقوم المقاول (الشركة البنكية) بتقديم الأيدي العاملة من الموظفين والعمال الذين تحدد الوزارة التابع لها المرفق أعدادهم ومواصفاتهم وتخصصاتهم وخبراتهم، وتحدد الحد الأدنى لأجر الساعة لكل وظيفة ، ولن يجد أول مقاول يتعاقد على مثل هذه المشروعات من وسيلة إلا بالتعاقد مع العاملين الموجودين على رأس العمل وهذا يحقق قدراً كبيراً من الطمأنينة لدي العاملين بالحكومة على مستقبلهم لكونه سينتقل من خدمة الحكومة إلى خدمة الشركات البنكية التي تضمن له حقوقه ومعاشه عند التقاعد .
لذلك كان الهدف هو الدفع بالتغيير في واحد من أهم المفاهيم وأقصد به نشاط البنوك التجارية في مصر والذي يتمحور حول جذب المودعين لمزيد من الإيداعات ومن ثم إقراضها لرجال الأعمال بوصفه هدفاً مضمون الربح ولا بأس للإعلان عن تقديم المساندة في إقراض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ذراً للملح في العيون تحت شعار كبير اسمه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، بينما ينبغي علينا الاعتراف بأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي في حجمها وعددها غير كافية لامتصاص الأعداد التي تتكاثر سنوياً من شباب الخريجين .
وكان من الضروري إعمال العقل في نشاط البنوك بالضغط عليها لإضافة دوراً آخر مسانداً من خلال تخصيص نسبة من أرباحها السنوية لإنشاء شركات صناعية متخصصة أسوة بما قام من أجله بنك مصر .
إن قيام البنوك بتوفير تمويل جيد لشركات بنكية تمتلكها يحقق قدراً كبيراً من الابتعاد عن التعقيدات الادارية ولجوء الدولة الي الاقتراض من الخارج لتنفيذ كثير من مشاريعها القومية والتي يمكن أن تقوم بها الشركات البنكية – عن طيب خاطر – مادام يحقق لها فرصة لتوظيف الأموال المتراكمة في خزائنها وابتكار آليات عمل من أجل زيادة أرباحها على أساس أنه من ضمن أنشطة البنوك التجارية تجميع الودائع وإعادة توجيهها في شكل قروض أو في شكل استثمارات مباشرة .
لذلك فإن الأمر بحاجة إلى تبني المؤسسات الحاكمة لهذا التغيير والثقة في أن تدفق أموال البنوك فى شرايين الدولة هو من أهم العوامل في تحقيق التنمية الاقتصادية ، وإن وجود نظام مصرفي مشارك في التنمية الاقتصادية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات .
نبدأ خطوات برنامجنا بدعوة رجال المال والأعمال المصريين والمستثمرين العرب والأجانب ، والبنوك العاملة في مصر ، وبنوك الخليج ، والبنوك الأجنبية لدخول مجال بكر للاستثمار في مجال البنوك المتخصصة التي تعمل من خلال شركات صناعية تقوم على إنشائها تلك البنوك هدفها تطوير وتنمية القطاع الصناعي المصري ، أو بنوك تجارية تقتطع جزءاً محدداً من أرباحها تظهر في ميزانية كل عام تحت باب “مال مخصص لتأسيس أو تنمية شركات مصرية صناعية تجارية” يساهم به البنك في رأسمال شركات صناعية بمقدار يكفل لها الإشراف على سياستها ، ويسهم المواطنون في الباقي .
وتكمن أهمية البنوك المتخصصة في عملية التنمية من خلال ارتباطها المباشر بتمويل الحاجات الاستثمارية طويلة الأجل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، أكثر من التمويل الجاري لرأس المال إلا أنها تعتمد بشكل أساسي على دعم الدولة لها لتمارس نشاطها ، وفي مصر حاليا لا يوجد سوى خمسة بنوك متخصصة لها دور ريادي في التنمية الاقتصادية وان كان بعضها يتوجه نحو البنوك الشاملة حتى يستطيع ان ينافس البنوك التجارية الأخرى بسبب عدم تقديم الدعم الكافي لها من قبل الدولة وهي : البنك المصري لتنمية الصادرات ، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ، البنك العقاري المصري العربي ، بنك الإسكان والتعمير ، وبنك التنمية والائتمان الزراعي . لذلك كان من المحتم عليها تنويع محافظها لتفادى مخاطر تركيز نشاطها في محفظة واحدة كنشاط واحد ، كما تم دمج بعض البنوك مع بعضها البعض وفقاً للغرض المشترك بينها مثل بنك التنمية الصناعية وبنك العمال المصري ، وكذلك البنك العقاري المصري والبنك العقاري العربي لتتقلص عدد البنوك المتخصصة إلى خمسة بنوك فقط ، بينما يصل عدد البنوك التجارية لنحو 38 بنك تهتم بتقديم خدمات الاقتراض والإقراض – حاشى بنك مصر الذي سبق أن أنشأ عشرات الشركات والمصانع .
وفيما يلي قائمة بأسماء البنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزى حتى يناير 2019
بنك مصر
البنك الأهلي المصري
البنك العقاري المصري
البنك الزراعي المصري
بنك التنمية الصناعية والعمال
بنك القاهرة
المصرف المتحد (مصر)
بنك الإسكندرية
بنك مصر إيران للتنمية
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري المغربي وفا
بنك الشركة المصرفية العربية
بنك بلوم
كريدي أجريكول
بنك الإمارات دبي الوطني
بنك قناة السويس
بنك قطر الوطني الأهلي
بنك الاستثمار العربي
البنك الأهلي الكويتي بنك عوده
البنك الأهلي المتحد
بنك فيصل الإسلامي المصري
بنك التعمير والإسكان
بنك البركة
بنك الكويت الوطني
مصر أبوظي الإسلامي
بنك الاتحاد الوطني
البنك المصري الخليجي
البنك العربي الإفريقي الدولي
إتش أس بي سي
المؤسسة العربية المصرفية ABC
البنك المصري لتنمية الصادرات
المصرف العربي الدولي
بنك أبوظبي الأول
سيتي بنك
البنك العربي
بنك المشرق
البنك الأهلي اليوناني
بالإضافة إلى بنوك تعمل بتشريعات خاصة هما بنك الاستثمار القومي المصري ويتبع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري . وبنك ناصر الاجتماعي ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي .
ويوجد ضمن قائمة البنوك العاملة في مصر 24 بنك أجنبي (من بينها فروع لبنوك أجنبية) ، جميع هذه البنوك بنوكاً تجارية تقدم عددًا من الخدمات المصرفية لعملائها، وإصدار البطاقات الإلكترونية، وإقراض العملاء، وتوفير المنتجات المالية والخدمات ذات القيمة المضافة وقليل منها يقدم حلول للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعملاء التجزئة وفيما يلي بيان بالبنوك الأجنبية العاملة في مصر :
بنك الإسكندرية (تابع لمجوعة انتيزا سان باولو الإيطالية) .
البنك العربي الأفريقي الدولي (بنك متعدد الجنسيات تم تأسيسه مناصفة بين البنك المركزي المصري ، وهيئة الاستثمار التابعة للحكومة الكويتية) .
البنك العربي (يتخذ من عمان بالأردن مقراً له) .
بنك الإمارات دبي الوطني مصر (وهو بنك إماراتي الجنسية دخل السوق المصرية في يونيه 2013 من خلال عملية استحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر( .
البنك المصري الخليجي (تتوزع أسهم البنك بين مساهمين مصريين وخليجيين، بالإضافة إلى مؤسسات قطاع خاص واكتتاب عام، والبنك عضو في رابطة بنوك دول الكوميسا ومؤسسة رابطة التمويل الدولي( .
بنك بلوم (بنك تجاري لبناني) .
بنك عودة (بالاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006) .
البنك الأهلي المتحد (استثمار كويتي) .
بنك قطر الوطني الأهلي ( بنك قطري، تأسس عام 1978 كبنك مصري استحوذ على البنك الأهلي سوسيته جنرال المملوك لبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي) .
كريدي أجريكول (أحد البنوك التابعة لمجموعة كريدي أجريكول العالمية وهي إحدى المؤسسات المالية الرائدة في فرنسا والعالم) .
مصرف أبو ظبي الإسلامي (جاء نتيجة استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الامارات الدولية للاستثمار على البنك الوطني للتنمية في 2007) .
بنك البركة (مؤسسة مالية تنتهج منظومة أوعية ادخارية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية) .
بنك الكويت الوطني (استحوذ على البنك الوطني المصري عام 2007).
HSBC Bank (بنك إنجليزي باتحاد مجموعة كبيرة من البنوك وائتلاف مع البنك البريطاني للشرق الأوسط ، مركزه الرئيسي في مدينة لندن) .
بنك الاتحاد الوطني – مصر (استثمارات إماراتية) .
البنك الوطني العماني .
مصرف الرافدين (مصرف عراقي حكومي) .
البنك الأهلي اليوناني (أول استثمار مصرفي يوناني بمصر تأسس وكان هدفه الأول حينئذ هو خدمة الجالية اليونانية) .
بنك أبوظبي الوطني (استثمارات إماراتية) .
بنك المشرق (مقره الرئيسي في مدينة دبي) .
المصرف العربي الدولي (تأسس طبقا لاتفاقية دولية بين حكومات مصر العربية وليبيا وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة ومركزه الرئيسي بالقاهرة) .
مجموعة الوفا بنك (بنك مغربي) .
بنك ABC(من أكبر المجموعات المصرفية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) .
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (بنك عربي مشترك) .
من هذه المقدمة يتضح لنا أن معظم البنوك العاملة في مصر هي مؤسسات إئتمانية تجارية غير متخصصه تأخذ عادة شكل شركات مساهمة كبيرة وتضطلع أساسا بتلقي ودائع الأفراد القابلة للسحب عند الطلب أو بعد أجل قصير ، والتعامل بصفة أساسية في الإئتمان قصير الأجل أي أن وظيفتها الرئيسية هي الإضطلاع بعملية الإقتراض والإقراض بإسلوب المؤسسات التجارية سعياً وراء الربح .
وفقا لهذا النوع من عقود التشغيل والصيانة التي ندعوا البنوك التجارية بتأسيس شركات تابعة لها والدخول فيه تتحقق مجموعة من الأهداف :
رؤوس أموال البنوك المالكة لتلك الشركات هي التي تدير عجلة العمل في وحدات القطاعات الخدمية وتقوم الحكومة بالسداد لتلك الشركات حسب المستخلصات المقدمة منهم وحسب الجدولة التي تقوم بها وزارة المالية .
تتخلص الحكومة من عبء تدبير المرتبات الشهرية لما يقرب من 6 مليون موظف بالإضافة إلى حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية .
لن يعترض الموظف بسبب نقله من العمل في المرافق الحكومية للعمل في الشركات البنكية لأنها ميزة لن يجدها في شركات القطاع الخاص إذا ما أتيحت لها فرصة التعاقد مع الحكومة على تنفيذ بعض أعمالها .
نضمن من الموظف حسن الأداء في عمله وسرعة الإنجاز وتوفير الهدر والفاقد بفضل انتهاج الشركات البنكية لأسلوب العمل بالقطاع الخاص والذي يفرض ساعات عمل 8 ساعات في اليوم .
احتفاظ مصر بالشركات والمرافق المملوكة لها دون اللجوء للخصخصة والبيع .
يحقق هذا النوع من عقود التشغيل والصيانة وهو بعهدة القطاع البنكي التعرف عن قرب على التكنولوجيا المتقدمة والعمل على استيرادها وتفعيل نظم الإحلال والتجديد بكل ما هو حديث .
نعطي الفرصة للعلماء والخبراء وكبار المهندسين والكيميائيين والاقتصاديين ورجال القانون والربابنة والمستشارين العاملين في بعض المرافق الحكومية لعرض خبراتهم على الشركات البنكية بذلك يتم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أجيال من كبار الموظفين والمتقاعدين وليأخذوا حقهم في بداية حياة عملية جديدة تعطيهم الأمل وليتوارث الأبناء خبرات الكبار .
هذا النوع من شركات التشغيل والصيانة يقدم أيضاً فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات بما يحقق التوظيف الأمثل للموارد البشرية ، وتحرير الموظف من ضعف مرتبات الحكومة بالانتقال للعمل بالشركات البنكية .
يتحقق ضخ أموال البنوك في قطاعات العمل المختلفة وسرعة في حركة دوران رأس المال بما يعود على الموازنة العامة للدولة من رسوم جمركية وضرائب على الأرباح التجارية والصناعية .. الخ ، وضرائب على دخل الموظفين وحصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية تقوم بسدادها الشركات البنكية بدلاً من الحكومة .
هذا النوع من التعاقدات يخلص الحكومة من الوقوف في موقف المدافع أمام شعب من الموظفين وآخرين يعملون مقابل مكافآت شهرية . كما توفر الوقت الكافي للحكومة للقيام بأعبائها الوظيفية في التخطيط ومتابعة المشاريع القومية .
وهذا النوع من عقود التشغيل والصيانة معمولاً به في أوروبا وأمريكا وكندا وفي دول الخليج ، ويسعدني أن أقدم للسائدة المسئولين نموذجاً لتلك العقود بعد تدخل مني بتمصير بعض كلماتها ومصطلحاتها ، ستقوم بنوده بالرد على كثير من تساؤلاتكم .
