أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قرارا، بحجب الموقعين الإلكترونيين (الإخبارية) و(الصباح نيوز) لممارسة الابتزاز بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاط شركة هواوي في مصر، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) .
وقال المجلس في حيثيات القرار إن اللجنة عقدت (5) جلسات تحقيق في الشكوى المقدمة من شركة هواوي الصينية ضد الموقع الإلكتروني لجريدة (الإخبارية) وموقع (الصباح نيوز) ورئيس تحريرهما مروة أبو زاهر، حيث اتهمت الشركة الموقعين بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاطها والتهديد والابتزاز.
استمعت اللجنة خلال الجلسات الخمسة إلى أقوال الشركة الشاكية والتي مثلها في التحقيقات مندوبوها ومحاموها، كما استمعت إلى أقوال المشكو في حقها والمحامين الحاضرين معها والموكلين أيضا عن رئيس مجلس إدارة الإخبارية الذي اعتذر عن عدم الحضور لسفره للخارج.
قرأت اللجنة محتوى الشكوى كما اطلعت على المستندات الداعمة لها والمقدمة من الشركة واستمعت إلى شرح تفصيلي من الشاكين حول المحتوى وهو عبارة عن رسالة من المشكو في حقها إلى إدارة الشركة بالإضافة إلى عدد من البوستات والأخبار والعناوين التي تم نشرها على الموقع الإخباري الصباح نيوز الذي ترأس تحريره وترأس مجلس إدارته المشكو في حقها مروة أبو زاهر، كما نشرت أخبارا وعناوين في موقع جريدة (الإخبارية) الإلكتروني الذى ترأس تحريره أيضا السيدة مروة أو زاهر حول ذات الموضوع.
وقدمت المشكو في حقها مذكرة دفاع، كما قدمت عددا من المستندات وفلاشة تم تفريغها وتضم عددا من الأخبار المنشورة في وسائل إعلامية مصرية وأجنبية، وقدمت صورة من شكوى مرسلة من أحد المحامين إلى النائب العام، واستمعت اللجنة إلى أقوال المشكو في حقها وإلى محاميها على مدار جلسات التحقيق.
اتهمت الشركة الشاكية في شكواها وفي أقوال ممثليها ومحاميها، المشكو في حقها بالابتزاز والتهديد ونشر الأخبار الكاذبة عن الشركة بغية الحصول على أموال لا تستحقها وتشويه سمعة الشركة والإضرار بمشروعاتها في مصر . ونفت المشكو في حقها الاتهامات وقالت إنها طلبت 30 ألف جنيه من الشركة، تمثل قيمة إعلانات تم نشرها.
فحصت اللجنة المستندات المقدمة وقرأت مذكرة الدفاع وراجعت ما تم الإدلاء به من أقوال مثبته في المحاضر الرسمية للتحقيق، كما فحصت الأخبار المنشورة والرسائل المتبادلة بين الشركة والمشكو في حقها.
وخلصت اللجنة إلى الآتي:
1- صحة الاتهامات التى وجهتها شركة هواوى إلى موقع “الصباح نيوز” وصحيفة “الإخبارية” ممثلة فى المشكو فى حقها مروة أبو زاهر رئيسة تحرير الوسيلتين وذلك فيما يخص “تهديد” الشركة عن طريق نشر أخبار وإرسال إيميل من المشكو فى حقها للشركة الشاكية احتوى على عبارات واضحة تحمل التهديد والوعيد للشركة، كما أنها نشرت شائعات تضر بمصالح الشركة وعملها فى مصر وعجزت المشكو فى حقها عن تقديم أية مستندات تؤكد الاتهامات التى نشرتها حول الشركة حيث اكتفت بتقديم مبررات كلامية وتفسيرات غير مقبولة وغير منطقية عن محتوى الرسالة التى أرسلتها للشركة والأخبار التى نشرتها.
كما ثبت للجنة أن ما نشر تضمن تهديدات واضحة وصريحة وبألفاظ لا تقبل التأويل تجاه الشركة بشكل يخرج عن حدود العمل الإعلامى وعن مواثيق الشرف والمعايير المهنية السليمة، حيث إن المشكو فى حقها نقلت من مواقع التواصل الاجتماعى ومن وسائل الإعلام الأجنبية اتهامات للشركة وخلطتها بعبارات تهديد بغية الحصول على قيمة الفواتير التى قدمتها للشركة.
2- أما فيما يخص اتهام الشركة للمشكو فى حقها بأنها تمارس الإبتزاز فهو أمر لم يثبت من التحقيقات حيث إن المستندات التى قدمتها الشركة وهى عبارة عن مراسلات على الصفحات الشخصية لا تقدم دليلاً كافيا على ارتكاب جريمة الابتزاز وأن كل ما قدم من مستندات متبادلة فى هذا الشأن عبارة عن مطالبات للوسيلة بالحصول على ما اعتبرته المشكو فى حقها مستحقات مالية للاعلانات طبقا للنظام المتعارف عليه بين الشركة وبين الوسائل الإعلامية، وتعتبر اللجنة أن ما تقدم من مستندات فى هذا الشأن لا يكفى لإدانة المشكو فى حقها بهذه التهمة مع تحفظ اللجنة على طريقة التعامل الإعلانى غير الشفاف بين الشركة والمشكو فى حقها.
3- أما فيما يخص الاتهام الثالث وهو نشر أخبار كاذبة تضر الشركة فإن اللجنة ومن واقع المستندات وأقوال المشكو في حقها ومحاميها، ترى أن المشكو في حقها حرصت على نشر أخبار تشير إلى أن الشركة تستخدم الرشاوى لتحقيق مصالحها في مصر وتقدم رشاوى لمسئولين مصريين، وقالت المشكو في حقها أمام اللجنة إنها تقصد أن الشركة تدفع رشاوى للموظفين المصريين العاملين في الشركة، وعجزت عن تقديم أية مستندات أو معلومات أو وثائق تشير من قريب أو من بعيد إلى صحة هذا الاتهام، وعند سؤالها للمرة الثانية قدمت صورة شكوى مقدمة من أحد المحامين للنائب العام ينتقد فيها قيام الشركة بالتبرع لتجهيز مركز معلومات تكنولوجي بوزارة القوى العاملة، وهي شكوى لا تمثل دليلاً على الأمر، كما أنه لا علاقة بين موضوع الشكوى المقدمة للسيد النائب العام وبين ما نحن بصدده من تحقيق.
واتهمت المشكو في حقها الشركة الشاكية بالتجسس وغيرها من الاتهامات، واستندت في ذلك إلى أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له حول الشركة وقدمت مستندات دالة على هذه الأقوال عبارة عن أخبارنشرت في وسائل الإعلام المصرية والأجنبية . أسقطت المشكو في حقها هذه التصريحات الأمريكية على وضع الشركة في مصر وكالت لها الاتهامات، مكررة ما قاله الرئيس الأمريكي في هذا الشأن.
ورأت اللجنة أن الإسقاط في غير محله، علاوة على أن الشركة الشاكية تعمل في مصر وتخضع لسلطة القانون المصري وتتمتع بحمايته وتخدم اقتصاد الوطن ويجب التعامل بدقة وحرص شديد في تناول ما يخصها وليس جمع الأخبار وتوجيهها وتلوينها وتأويلها لصنع حقائق زائفة بغية تهديد الشركة وإجبارها على سداد المبلغ المتنازع عليه وهو 30 ألف جنيه والذي تؤكد المشكو في حقها أنه ثمن إعلانات نشرتها للشركة وتنفي الأخيرة ذلك، مؤكدة أنها لم تطلب الإعلانات ولا يوجد ما يثبت أن المبلغ مستحق للمشكو في حقها.
وأن ما ارتكبته المشكو في حقها يمثل وبشكل واضح وصريح مخالفة للقانون وللائحة الجزاءات لاستغلالها المواقع الإخبارية والسلطات الممنوحة لها لممارسة عملها الإعلامي في تهديد الشركة للحصول على مبلغ تدعي أنها يحق لها وفي سبيل ذلك نشرت الرسائل التهديدية ونشرت الأخبار الكاذبة.
وفي النهاية أوصت اللجنة بالآتي:
– إلزام المواقع المشكو في حقها (الصباح نيوز) و (الإخبارية) بإزالة المحتوى المخالف الذي يمس الشركة.
– إلزام المشكو في حقها بتقديم اعتذار واضح وصريح للشركة.
– حجب موقعي الصباح نيوز والإخبارية لمدة 3 شهور.
– توجيه إنذار للمواقع المذكورة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات.
– تأكيد أن واحدة من الأسباب الأصيلة للمشكلة هو التعامل غير الشفاف بين الشركة والإعلامية.
