فى إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله ، بوصفه تهديداً يمس الوطن والمواطن ، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية ، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس المجلس ، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب ، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين ، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.
وينصُ التعديل على أنه ، دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية ، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة ، بمصادرة العقارات ، والأموال ، والأمتعة ، والأسلحة ، والأدوات ، والمستندات ، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة ، بمختلف أنواعها ، مما تستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهابية ، وغيرها من الأماكن التى استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.
كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ، ولاتجاوز 10 آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار ، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى ، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار ، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب ، ويلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة ، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها ، بما يتفق مع أحكامه ، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به ، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب ، بما يتضمن زيادة عدد الجوائز الممنوحة بإضافة جائزة فى مجال العلوم التكنولوجية ، مع إنشاء 4 جوائز للابتكار لشباب المبتكرين.
وفى إطار حرص الحكومة على توفير الأراضى اللازمة لإقامة المنشآت الخدمية ، وافق المجلس على مشروع قرار الرئيس بتخصيص أرض 9 أفدنة ، بمركز العياط بمحافظة الجيزة ، لاقامة مجمع للطب الشرعى ، وعلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية .
وتنفيذاً لخطة الحكومة لتطوير منطقة المدابغ، بسور مجرى العيون، فقد وافق المجلس على البرنامج المتعلق بالتعويض والدعم الاقتصادي، وذلك للتعامل مع الشاغلين للوحدات التجارية فى المنطقة السكنية، والأنشطة التجارية فى المنطقة الصناعية للمدابغ، حيث ستبدأ الحكومة أعمال تطوير المنطقة على الفور.
على جانب آخر عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية ، مؤكداً أهمية المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية ، باعتبار أن توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإتاحتها للمستثمرين ، يعدُ مطلباً رئيسياً لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي.
وكلف بأن يتم توصيل المرافق للأراضى الصناعية وفق خطة واضحة، وأن تتم إتاحتها للمستثمرين الصناعيين بمعايير واشتراطات محددة ، مؤكداً أن المعيار الأول عند الحصول على الأراضى سيكون سرعة البناء والتشغيل والإنجاز، وستكون هناك أولوية لمن يمتلك مصنعا قائما بالفعل، ويسعى إلى التوسع به، وسنعمل على تحقيق وفرة فى الأراضى الصناعية للمصنعين الجادين، ولن نسمح بـ «تسقيع الأراضى الصناعية».
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأن الاجتماع شهد عرض تقرير حول الخطة الوطنية للنهوض بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية ، والتى تم التوصل إليها بعد حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصناعية.
