أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، أن الارهاب هو أكثر ما يعوق قطار التنمية فى بلداننا وهو العدو الأول للشعوب والتنمية، مشيرا إلى أن ممارسات الإرهاب محصلتها دائما الدمار والخراب و تلك الممارسات هى أبرز صور الانتهاك الجسيم والصارخ للسلم والأمن الدوليين وحقوق الإنسان.
جاء ذلك فى كلمته أمس خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن «تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، والذى يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء .
ويستمر المؤتمر 3 أيام، بحضورٍ رفيع المستوى لعددٍ من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلى عدة بعثات دبلوماسية لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية، ومحافظ القاهرة .
وأشار النائب العام إلى أن جرائم الإرهاب وتمويله وغسل عائداته ظاهرة عالمية أظهرت مواجهتها العديد من التحديات الدولية، خاصة بعدما طورت الجماعات الإرهابية من نفسها وأدواتها وأخذت بسبل التقدم التكنولوجى وباتت تتواصل عبر شبكات الإنترنت، لذا بات من الضرورى مواجهتها فى الفضاء «الإلكتروني» الذى تستخدمه الجماعات الإرهابية فى نقل أفكارها بسهولة ويسر حيث أصبحت مواقع الإنترنت وسيلة جديدة وبديلة لعمل تنظيمات تعوض تلك الجماعات عن الانتقال عبر حدود الدول لنشر فكرها الإرهابى الذى ينقل بأكثر سرعة ويسر عبر الفضاء الإلكترونى بعيدا عن أعين رجال إنفاذ القانون، كما أصبح استقطاب من يعانون من الفراغ الثقافى عبر شبكات الإنترنت أكثر فاعلية وسهولة وبات انتقال الأموال للجماعات عبر العملات المشفرة أكثر يسرا لهؤلاء لتنفيذ تكليفاتهم.
وأضاف أن التطور الذى تنتهجه تلك الجماعات الإرهابية فى أساليبها سواء فى ممارستها الإجرامية أو فى تمويل وغسل عائدات تلك الممارسات يلقى التزاما على عاتق المجتمع الدولى بضرورة التعاون بينها، والأخذ به الى مستويات من الفاعلية تمكن من مواجهة تلك الجماعات، و إن كان التعاون الدولي قد حقق بعض النجاحات فى عدد من المواقع فإنه لايزال غير كافٍ لمواجهة تلك الظاهرة التى تطور نفسها بوتيرة متصاعدة وسريعة تستلزم تطورا فى أساليب التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية بيننا بما يواكب تطور هذه الجماعات.
وقال إن مصر منذ بداية القرن الماضى قد أولت مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله اهتماما كبيرا، فعلى الصعيد الدولى انضمت مصر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى المستوى الوطنى وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتى تقوم فى جانب منها على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتتبع واعتراض عمليات تمويل تلك الجماعات الإرهابية والتى بات من قبيل الحقائق اعتمادها فى أنشطتها الإجرامية على العائدات المالية الكبيرة المتحصلة من أنشطة جماعات الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المواد المخدرة و الأسلحة، وذلك لما يوجد بين الجماعتين من ارتباط وثيق .
كما تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب على جانب آخر منها على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة من خلال برنامج التدريب بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة وتعتمد تلك البرامج على دراسة أيديولوجية تلك الجماعات وأساليب تمويل أنشطتهم، وهو ما يساعد كثيرا فى تصنيفهم و فاعلية التحقيق معهم وصولا إلى اعترافات مفصلة منهم عن تلك الأفكار، ومن خلال هذه البرامج أصبح لدينا فرق من المحققين ذات خبرة عالية فى التحقيق فى هذا النوع من الجرائم تصلح لأن تكون أحد مجالات التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب من خلال نسق إقليمى ودولى أضحى إنشاؤه وتفعيله أمرا محتوما لتقويض هذه الظواهر الاجرامية.
وبين النائب العام أن النيابة العامة المصرية من خلال قناعتها بهذا التوجه والالتزام الملقى على عاتقها تتخذ ما يلزم من إجراءات لتيسير توقيع مذكرات التفاهم وعقد المؤتمرات لتحقيق مواجهة فاعلة لهذا السلوك الإجرامي، مشيرا إلى أن التشريعات الجنائية المصرية قد أخذت بالمعايير الدولية كحد أدنى فى مجالات التجريم والحماية والتعاون الدولى يحدها فى ذلك احترام سيادة الدول ومبادئ حقوق الإنسان .
وثمن «صادق» الدور الذى تقوم به جمعية النواب العموم الدولية وجمعية النواب العموم الأفارقة والمنظمات الدولية فى هذا المجال و الدعم المستمر من أجل تيسير التعاون والتواصل بين الدول .
