أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشورا رقم 3 لسنة 2018 بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلي النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 لسنة 2017 ، و 2374 لسنة 2017.
يأتي المنشور في إطار تأكيد وزارة المالية على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتي الثامن والعشرين فقط من كل شهر على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.
تضمن المنشور صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها إن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر علي أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين وهي بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى اليوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر.
يستثني مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية الواجبة النفاذ وأي مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.
وأوضح منشور وزارة المالية أنه يتعين علي الجهات الإدارية المخاطبة باحكام هذا المنشور اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة الآتى:
أن تقوم إدارة شئون العاملين بالالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري الي إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتي تنص على أن تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري وترسل إلى إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور باثني عشر يوم عمل علي الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها علي البنوك وعشرة أيام علي الأقل بالنسبة لغيرها .
• أن يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات
• إن أوامر الدفع الإلكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها على بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات.
وتهيب وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة علما بان مخالفة أحكام هذا المنشور تعد مخالفة تستوجب المساءلة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية أصدرت الكتابين الدوريين رقمي 85 لسنة 2016 و5 لسنة 2017 بشان اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الانفاق العام، وكذلك أحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة، وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني .
