لهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس صاحب صفحة “حركة قيادة الميدان” 5 سنوات
أودعت الدائرة (5) إرهاب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وبسكرتارية سعيد موسى، حيثيات حكمها على هشام سمير عبدالفتاح، صاحب صفحة “حركة قيادة الميدان” على موقع “فيسبوك”، بالحبس 5 سنوات، وتغريمه مائتى جنيه.
وجاء في مطلع حيثيات المحكمة أن المتهم هشام سمير عبدالفتاح السنهورى، روج عن طريق إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك” تحت اسم “قيادة الميدان” لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، ولقلب نظام الدولة الأساسية والاقتصادية من خلال إدارته صفحة على الفيسبوك.
وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أقوال المقدم محمد القاضى بالبحث الجنائي بوزارة الداخلية، أنه خلال متابعته للجرائم المعلوماتية على شبكة الإنترنت رصد صفحة باسم “حركة قيادة الميدان” على مواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن الدعوة إلى النزول بمسيرات ونشر شائعات لإسقاط موسسات الدولة، وبتقرير الرائد حسام يسرى بأن القائمين على الصفحة يستخدمون جهاز لاب توب خاصًا، تابعًا لمعرض سيارات بالدقى، وبعد صدور إذن من النيابة العامة لضبط المتهم تبين أن العاملين بالشركة يستخدمون الانترنت الهوائى، وتم ضبط المتهم المسئول عن إدارة الصفحة.
وأكدت الحيثيات أن المتهم نشر على صفحة “حركة قيادة الميدان”، الألفاظ التالية (احنا الحل لثورة الجحيم)، و(أعضاء الحراك الثورى)، (مكملين وعلى التحرير راجعين) و(ثوار أحرار هنكمل المشوار)، و(أحرار وحرائر مصر) و(أسماء البلتاجى حورية الجنة) و(أكبر تجمع مصرى حر لإسقاط العسكر)، و(مرسى رئيسًا يابشر، وأنا ربعاوى ومش خايف و ثورة ثورة حتى النصر وشهداء بالملايين راجعين الميادين).
وأشارت المحكمة في أسبابها إلى أن أقوال الرائد محمد عادل الظابط بقطاع الامن الوطنى، أكدت أن المتهم من العناصر التى تتطلع لإنشاء صفحات على الفيس البوك للتحريض ضد الدولة ومؤسساتها واعترف بارتكابه تلك المخالفات واستخدمه جهاز متصل بالخط رقم (0233388265) ومسجل باسم معرض سيارات شعير موتورز بالدقى، وتم فحص الهاتف الخاص بالمتهم، اتضح أنه يحمل هاتفًا ماركة هواوي به شريحتان رقم (01144871903 و01069701329) وبفحص الهاتف تبين ظهور دلائل على أنه هو المسئول عن إدارة عدد من الصفحات الداعية للعنف والتظاهر لإسقاط مؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، دون الارتباط التنظيمى بعناصر وكوادر التنظيم الإخواني الهارب.
ووجهت النيابة له اتهامات إصدار مطبوعات ونشرات وأوراق خطية ووثائق وغيرها تتضمن ترويجًا وتحبيذًا لأسس الماركسية اللينية، وتحريضًا على قلب نظام الحكم المقرر فى البلاد وعلى كراهيته والازدراء به وحيازة وسائل الطبع.
وانتهت المحكمة في حيثياتها إلى أنها اطمأنت، وكونت عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوى، وأقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث، ولما كانت جريمة الترويج تتطلب توافر شرطين هما محررات ومطبوعات معدة للتوزيع لترويج إحدى الأفكار المناهضة للمجتمع ووسائل الطبع المخصصة لذلك، إلا أن التطور الحديث للحياة قد جعل المحررات وأدوات الطباعة تتوافر بشكل آخر عن العصور السابقة ومنها شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث إنه بمجرد كتابة فقرة على مواقع التواصل الاجتماعي فإنها تنتشر بسرعة النار فى الهشيم، بين رواد مثل تلك المواقع، أي أنها تصل إلى العديد من المواطنين دون طباعة ونشر أو توزيع، وهو ما يتحقق معه العلة من التجريم التى اتبعها وابتغاها المشرع، وهو الانتشار، وعلى المواطنين بمضمونها الذى يكون من شأنه تكدير السلم والأمن، وإثارة البلبلة بين جموع الناس، كما أن وسائل الطبع التى كانت تتطلب قديمًا أصبحت حاليًا، وفى مثل الواقعة المعروضة غير متطلبة لكون الجريمة تتكون بمجرد نشر المتهم مضمون ما كتبه ورغب فى إيصاله للكافة، وان كل ما يحتاجة لذلك جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول مما يستخدم فى التواصل الاجتماعي مع الإنترنت، وقد ثبت أنه ضبط بمسكن المتهم جهاز كمبيوتر وهاتف محمول، مما يستخدم فى التواصل.