قائمة المرشحين للتعديل الوزارى تصل مجلس النواب ١٢ فبراير الحالى
متابعات : وجدى وزيرى
اكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع شين ديتشاراتي رئيس والمدير التنفيذى لشركة هانيويل العالمية ترحيبه بزيادة استثمارات الشركة فى مصر لتمتد الى شراكة حقيقية، بحيث يكون هناك معدلات تصنيع محلى تصل الى 70% من المنتجات والتجهيزات المستخدمة وان يكون هناك نقل للتكنولوجيا والتدريب لإتاحة الفرصة لتنمية الصناعات المكملة. وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تعتبر ايضا نافذة للتصدير الى اسواق أخرى كبيرة منها منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
واشار رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع إلى أهم ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادي، موضحاً أنه رغم ما يشهده الاقتصاد المصرى من تحديات الا ان مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو قدره 4.3% وتعمل على التغلب على كل العقبات الحالية.
وأشار رئيس الشركة الى أنها من أكبر شركات الخدمات الفنية فى العالم، واكد تتطلعها إلى زيادة إستثمارتها فى مصر بشكل كبير، معربا عن تقديره لحجم الجهد الذى تقوم به الحكومة المصرية للنهوض باقتصاد البلاد، مشيراً إلى قناعته بوجود فرص ضخمة لزيادة نشاط الشركة فى مصر فى مجالات متنوعة أهمها المدن الذكية والمبانى ونظم الحماية والأمان والتحكم وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. واستعرض فى هذا السياق امكانيات الشركة الفنية وما تمتلكه من تكنولوجيا واساليب متطورة تم تطبيقها فى عدد كبير من الدول.
وأوضح وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ان هناك مشروعات قومية طموحة تقوم بها مصر فى مجال الاسكان والبناء، فبالإضافة الى العاصمة الادارية الجديدة يوجد خطة لإنشاء 8 مدن جديدة سيتم استخدام نظم تكنولوجية حديثة فى ادارتها وتوفير الخدمات الخاصة بها.
كما أبدي وزير الانتاج الحربى استعداده لبحث أوجه التعاون مع الشركة فى مجال تطوير وتحديث المعدات التى تستخدم فى المشروعات والتى تقوم وزارته بإنتاج بعض منها، بحيث يمكن خفض تكلفة الاعمال مع التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة وتدريب كوادر جديدة بما يحقق المنفعة العامة.
من ناحية أخرى قال اسماعيل فى تصريحات صحفية امس ان قائمة المرشحين فى التعديل الوزارى المرتقب لم يتم تقديمها لمجلس النواب بعد . واضاف انه على حد علمه فان البرلمان سيرفع جلساته ليوم ١٢ فبراير الحالى وبالتالى ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد .
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا لشركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهات القائمة على المرافق ابتخاذ الاجراءات الكفيلة واللازمة لمنع سرقة الكهرباء والمياه فى المنشآت والمبانى المقامة بطريقة غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة على الاراضى الزراعية، أو المقامة على الاراضى أملاك الدولة الخاصة.