اعترافات المتهمين فى التنظيم الإرهابى «حسم»
الإخوان خططوا للسيطرة على المنطقة الغربية واشعال مواجهة عسكرية مع الدولة
تبتلى الاوطان الكبرى فى تاريخها بمجموعة من المارقين الذين يحاولون النيل منها ومن شعوبها وهو الامر نفسه الذى ابتليت به مصر بمن اطلقوا على انفسهم جماعة الاخوان الذين سيطرت عليهم شهوة السلطة فأصبحوا حفنة من الاعداء لوطنهم الأم يعيثون فيه فسادا ويجاهدون لنشر الفوضى والعنف .
بين ابنائه مستخدمين اذرعا مسلحة لتنفيذ مآربهم الدنيئة وكلما تنجح قوات الامن فى شل ذراع لهم وكسرها يعودون مرة اخرى ويتآمرون لإنشاء ذراع جديدة بمعاونة بعض الدول التى تحركها الضغائن ضد مصر ظنا منها انهم قد ينجحون فى تنفيذ مخططهم بإسقاط الدولة وهو الأمر الذى كشفته الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها 74 متهما من تنظيم حركة سواعد مصر المسماة (حركة حسم) التابع لجماعة الإخوان الإرهابية فى القضية التى تحمل رقم 724 لسنة 2016 حصر امن الدولة العليا حيث امر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق بإحالة 304 متهمين من عناصره إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 واقعة إرهابية .
وقد كشفت التحقيقات التى تمت تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ورأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامى العام بنيابة امن الدولة وشارك فيها فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة عن اعترافات مثيرة و تفصيلية للمتهمين بانتهاجهم مسلك العنف عن طريق ما أسموه «العمليات النوعية المسلحة « التى تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد .
مخطط ارهابى للاستيلاء على السلطة.
وجاءت أقوال المتهمين فى أوراق التحقيقات أنهم فى سبيل تنفيذ مخطط «الاستيلاء على السلطة» تم تشكيل ما سمى «اللجنة الإدارية العليا» والتى ضمت عددا من المتهمين من بينهم القيادى الإخوانى المتوفى محمدمحمد محمد كمال، حيث تم الاتفاق على تشكيل (مجموعات العمل النوعية)، وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم أن المتهمين يحيى موسى وعلاء السماحي، توليا مسئولية إدارة «العمل النوعي» من دولتى تركيا والسودان وتدريب العناصر المنتقاة بالدولة الأخيرة.. مشيرين إلى أن من بين أهداف هذا المخطط استهداف أبراج الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعى والمرافق العامة بالعبوات المفرقعة والأسلحة النارية، فى إطار خطة تتضمن إيجاد أزمات عامة فى الدولة باستهداف مرافقها الخدمية الحيوية، وتخزين الدولار وتكدس المرور واستهداف 10 شخصيات عامة فى كل محافظة.
السيطرة على المنطقة الغربية العسكرية و التخطيط لإسقاط النظام فى 2020
وكشف المتهمون فى اعترافاتهم أنه فى غضون شهر يونيو 2016 أعيدت هيكلة مجموعات العمل النوعى التابعة لجماعة الإخوان فى هيكل تنظيمى جديد تحت مسمى حركة سواعد مصر (حسم) وأن رؤية تلك الحركة تقوم على ثلاث مراحل أولها تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعى و تدريبها خارج البلاد، وثانيها تشكيل تيار سياسى معلن من القوى السياسية الرافضة لنظام الحكم لإحداث حالة من الحشد الشعبى تؤدى إلى ثورة شعبية تصل إلى إسقاط النظام الحاكم، وثالثها السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم، حيث تم تحديد «المنطقة الغربية» لاقترابها من دولة ليبيا ومن خلالها يمكن التواصل مع قوات تنظيم (فجر ليبيا) لتوفير الدعم اللازم و اعترفوا بتلقى عدد منهم تكليفا بصناعة طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها فى استهداف أجهزة البث الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة كما أظهرت الاعترافات اعتناق عدد من عناصر التنظيم، لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وقتله بدعوى «عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وموالاته الكفار» .
و كشفت اعترافات المتهمين أن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية – فى شأن كيفية إسقاط النظام المصرى – تضمنت إنشاء مكتب القيادة العامة بدولة تركيا يضم ممثلين عن الجماعة بجميع دول العالم، ويختص بوضع السياسة العامة للجماعة دون التقيد بمصالح الدول، واضطلاع جماعة الإخوان بتكوين مؤسسات اقتصادية وإعلامية بدولة تركيا ينتهى إنشاؤها بنهاية عام 2017 لتكون مصدر دعم مادى ومعنوى لتنفيذ مخططاتهم الرامية الى إسقاط النظام المصرى بنهاية عام 2020 عبر قيام تلك المؤسسات بمحاربة مؤسسات الدولة المصرية ومهاجمتها.
تسلسل زمنى لتنفيذ الاغتيالات ووقائع تفجير المنشآت
وأوضح المتهمون فى التحقيقات انهم خططوا لتنفيذ عمليات اغتيالات متتابعة زمنيا ضد شخصيات سياسية وقضائية ورجال الجيش والشرطة حيث اقروا بتفاصيل عملية التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، نظرا لما سموه بالتحقيقات «تعديه اللفظى الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتاءه بجواز قتلهم وإهدار دمهم»..
وقالوا إنه فى غضون الساعة 12 ظهرا، رصدوا الدكتور على جمعة فى مرمى المجموعتين المكلفتين باغتياله حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين الى مسجد «فاضل» لأداء صلاة الجمعة، وما إن أبصروه حتى اطلقوا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التى كانت بحوزتهم.
كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع فى قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة.. موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم أنهم قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة الـ»RDX» المفرقعة ووضعوها فى سيارة توقفت بحارة السير البطيء أمام إحد المطبات الصناعية فى طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، فى حين تمركز أحدهم فى الجانب الآخر من الطريق وبحوزته جهاز التحكم فى تفجير العبوة عن بعد ، غير أن الانفجار لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر فى الأرواح.
كما اوضحت التحقيقات اعتراف المتهمين برصد تحركات السيارة الخاصة بالمستشار أحمد أبو الفتوح رئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات، بمحيط سكنه بمدينة نصر، تمهيدا لاغتياله فى عملية أطلقوا عليها اسما كوديا «الفكهاني» ، كما أقر المتهمون بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة بمنطقة «أوسيم» بعبوة مفرقعة فى غضون يوليو من عام 2015 ، بعد أن وقفوا على عضويته بإحدى دوائر محاكم الجنايات التى سبق وأن نظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وقضى فيها ببراءته، حيث قام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.
وأقر المتهمون باشتراكهم فى رصد وتنفيذ عملية تفجير أبراج الكهرباء بنطاق مدينة الإنتاج الإعلامى أواخر عام 2015 على نحو أسفر عن انقطاع البث التليفزيونى للعديد من القنوات الفضائية، وحرق حافلتين تتبعان البنك المركزى بمدينة السادس من أكتوبر، ورصد الحملات الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية، نفاذا لمخطط الجماعة بضرب مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار لإسقاط نظام الحكم.
وتبين من التحقيقات أن عددا من المتهمين سبق ضبطهم بمعرفة أجهزة الأمن وعرضهم على النيابة العامة، لاشتراكهم فى المسيرات المسلحة لجماعة الإخوان الرافضة لعزل محمد مرسى من سدة الحكم، وأنهم عقب إخلاء سبيلهم عاودوا الاشتراك فى تلك المسيرات وما صاحبها من أعمال عنف وقطع للطرق.
التدريب على التخفى واستخدام السلاح
وأشار المتهمون إلى أنهم لجأوا إلى تمويه سيارات لاستخدامها فى أعمالهم العدائية، وحيازة واستعمال المفرقعات بنية ارتكاب جرائم قتل سياسى وتخريب للمبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة ، ووضع عبوات ناسفة أمام عدد من فروع شركات الاتصالات المحمولة والمصالح الخاصة المملوكة لمواطنين، وتفجير عدد من أبراج كهرباء الضغط العالي، ووضع عبوات ناسفة أسفل وبالقرب من نقاط شرطية وسيارات تابعة لها، واغتيال أمناء وأفراد شرطة، وقطع طريق قضبان السكك الحديدية.
وأضافوا أنهم لجأوا إلى التسمى بأسماء حركية فيما بينهم، واستخدام تطبيق «تليجرام» الالكترونى الآمن فى التواصل مع بعضهم البعض تفاديا للرصد الأمني، ولتنفيذ عملياتهم العدائية وذكر عدد من المتهمين فى اعترافاتهم ماهية الدورات التى تلقوها فى دولة السودان التى تسللوا اليها عبر الدروب الصحراوية الحدودية، حيث تضمنت دروسا حول أمن الأفراد لتوقى الاعتقال، واستخدام النقاط الميتة فى التسليم والتسلم بترك الشيء محل التسليم فى مكان مؤمن وإبلاغ المستلم بذلك المكان دون التقابل المباشر معه، فضلا عن كيفية التعامل مع المحقق عن طريق إبداء المعلومات الأقل حساسية وخطورة دون الأخرى فى أثناء الاستجواب، إلى جانب دروس فى أمن المعلومات عن طريق دراسة كيفية تشفير البيانات واستخدام التطبيقات المؤمنة للتواصل، وأمن الهاتف المتمثل فى عدم الاحتفاظ بصور شخصية أو ملفات مهمة عليه، واستخدام أكثر من حساب على تطبيقات التواصل الاجتماعى للتضليل ، وأضافوا أن الدورات تضمنت أيضا وسائل رصد الشخصيات والهيئات عن طريق دراسة كيفية تعقب ومراقبة الهدف محل الرصد والتخفى فى أثناء الرصد.
