وأوضح أعضاء الرابطة فى البيان الصحفى، أنهم تناولوا فى اجتماعهم مع مدبولى، الإشكالية الكبرى، التى تتمثل فى الأرض، التى سيقام عليها المشروع، وقدم الأهالى حل استغلال نسبة الدولة فى المثلث، وهى 18 % من نسبة الأرض، والمكونة من شوارع وحوارى، والتى ستعود إلى أملاك الدولة، بعد توزيع نسب كل الملاك، على أن تجبر الدولة الملاك بخط التنظيم فى المشروع الجديد.

وعرض الأهالى أيضا، احتساب التعويض المادى بالمتر، بدلًا من الغرفة، على أن يكون هناك حد أدنى للتعويض، وعرضوا كذلك فى الاجتماع، فكرة عمل توسع رأسى عن طريق زيادة عدد الطوابق فى التطوير، لكى تقل التكلفة على الشاغلين.

من جانب أخر، تناول الاجتماع، مطالب الأهالى بالسماح لهم بتنكيس العقارات، حتى يتم الانتهاء من تنفيذ عملية التطوير – حيث أن التنكيس متوقف بقرار من محافظة القاهرة منذ عام 1992، بالإضافة للتعامل بنظام القسط التملكى للوحدات، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للسكان، مع التعامل أيضا بنظام الإيجار لمن لا تسمح ظروفه بالتعامل بالنظام السابق

وفى نهاية الاجتماع، قال الوزير –حسب بيان الرابطة- إنه استفاد كثيرًا من الاجتماع، وستتم مناقشة كل الاقتراحات المقدمة، وعمل اجتماع مع الأهالى فى وقت قريب، لمناقشة أخر التطورات.

من جانبه، أكد إبراهيم عبدالهادى، رئيس حى بولاق أبو العلا، فى تصريحات لـ “بوابة الأهرام”، أن الحى لم يخطر أو يخاطب من قبل وزارة الإسكان بشأن الاستمارة التى وزعت على الأهالى الأسبوع الماضى.

وأكد إيهاب حنفى، منسق وحدة تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، فى تصريحات خاصة لـ “بوابة الأهرام”، أن الاستمارة عبارة عن “مسودة” مطروحة للنقاش مع الأهالى، ولكنهم تداولوها بينهم، بشكل أثار بلبلة، وأثار الإعلام، مروجين أن الدولة ضد مشروع إعادة تطوير المثلث.