الثلاثاء, أبريل 20, 2021
الرئيسيةعامتحقيقات .. ومتابعاتموقف اتفاقية اعلان المبادي من التعنت الأثيوبي
تحقيقات .. ومتابعات

موقف اتفاقية اعلان المبادي من التعنت الأثيوبي

جريدة بكره أحلى
كتب / محمد ابو صالح
أعلنت اثيوبيا مضيها قدما في الملء الثاني لخزان السد دون حدوث اتفاق وتنسيق مع السودان ومصر وفقا لنصوص البند الخامس من وثيقة اعلان المباديء والتي تنص علي التنسيق مع الجانب المصري والسوداني عند البدء في ملء السد ووسط تاكيدات سودانية ان عملية الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق سيلحق بأضرار كبيرة علي أكثر من 20 مليون شخص إضافة علي تاثيرها علي السدود السودانية . وكانت السودان قد اقترحت بتشكيل لجنة رباعية تضم الولايات المتحدةالأمريكية والأمم المتحدة والأتحاد الأوربي والأتحاد الأفريقي علي إلا يقتصر دورهم كمراقبين بل وسطاء بين الأطراف الثلاثة في محاولة لممارسة الضغوط علي الجانب الأثيوبي الذي لا يزال يتبع التعنت والمماطلة وهو ما دفع الخارجية المصرية لإطلاع سفراء الدول العربية والأوربية علي تطورات الموقف والمستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة وإحاطتهم بالرؤية المصرية بشان المفاوضات .
وإذا كان البعض يتهم إتفاق إعلان المباديء بكونة سببا في انشاء سد النهضة وهذا غير صحيح لان اعلان المباديء تم توقيعة فى عام 2015 فيما تم البدء فى انشاء سد النهضة منذ عام 2011 مستغلة اثيوبيا عدم الاستقرار الأمني واندلاع ثورات الربيع العربي كما يطلقون عليها في كثير من الدول العربية ومن بينها مصر . وعندما تم التوقيع علي إطار إعلان المباديء كانت هناك ازمات في المفاوضات وكان بناء السد مستمرا فليس هناك علاقة بين توقيع الأتفاقية وانشاء السد. نضيف الي ذلك ان اتفاقية اعلان المباديء الخاصة بسد النهضة هي إتفاق إطاري لاثبات حسن النوايا وهو حجة الأن علي اثيوبيا لانها خالفت البند الخامس الخاص بالتخزين دون اتفاق مع بقية الأطراف كما هو منصوص ومتفق علية فى اعلان المباديء خاصة وان هناك اتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا متضمن فى اعلان المباديء علي عدم إضرار اثيوبيا بالمصالح المائية لمصر والسودان إضافة الي إلتزام الجانب الأثيوبي بإطلاع مصر والسودان عن طريق مكتب استشاري قواعد تشغيل وملء سد النهضة قبل التشغيل وقبل بدء الملء .
الموقف الأثيوبي فيه تجاهل تام للقانون الدولي بتجاهلها مبدأ الإخطار المسبق ومبدأ إلحاق الضرر وهو الذي يحدث الأن كما تجاهلوا اساسيات إنشاء اى منشأة علي مجاري الانهار حيث انه لا بد من إنشاء دراسات عن الأثر البيئي والأجتماعي مع موافقة الدول التي ستتاثر بهذه المنشاة وهذا ما تجاهلتة اثيوبيا .
والسؤال الذي يطرح نفسة في هذه القضية ما النتائج التي قد تترتب علي انسحاب مصر والسودان من اتفاقية إعلان المباديء
إلغاء اتفاقية المباديء قد تكون من وجهة نظر البعض ان يصبح السد فاقد للمشروعية ولكن الحقيقة ان فكرة إلغاء الأتفاق هو امر غير مرحب به وغير وارد ولن تؤدي هذه الخطوة إلي أية حلول لانها بمثابة قطع خطوط التواصل بين الأطراف ويصبح الطريق الوحيد المتاح امام مصر والسودان هو اللجوء إلي مجلس الأمن . وإذا كان الغاء الاتفاقية هو امر لابد منه كان من المفترض القيام بها في وقت مبكر جدا منذ حدوث الازمة مع تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي بضرورة وقف اثيوبيا لجميع انشطتها في إنشاء سد النهضة الي حين التوصل إلي اتفاق ملزم خلال المفاوضات تجري بإشراف الامم المتحدة .
التعنت الأثيوبي فى الوقت الراهن يجعلنا على تيقن بانة لا يوجد سوي حلين فقط وهما إما ان يقوم المجتمع الدولي بمسئوليتة وواجبة بالتدخل في هذه الأزمة ومحاولة الوصول الي تسوية متوازنة تحتفظ لمصر والسودان بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل او ان تقوم الاطراف المتضررة باللجوء إلي حلول غير سلمية . ومصر والسودان لم يتطرقا إطلاقا لمثل هذه الحلول الغير سلمية حتي الوقت الراهن مقدمين التسويات السياسية والدبلوماسية التي تتم عبر مشاركة المجتمع الدولي .
حفظ الله مصر وشعبها العظيم وقيادتها الحكيمه

بكره أحلى
رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : وجدى وزيرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات