الثلاثاء, أبريل 20, 2021
الرئيسيةمقالات الكُتابإطلالة علي ازمة التسجيل العقاري والمادة 35
مقالات الكُتاب

إطلالة علي ازمة التسجيل العقاري والمادة 35

جريدة بكره أحلى
كتب / محمد ابو صالح

محمد ابو صالح

جاء توجة الحكومة للحفاظ علي الثروة العقارية ووقف التلاعب فيها واقرار المادة 35 بقانون الشهر العقاري مخيبا للامال وبصورة سيئة فى جميع مراحلة بدأ من عدم وضوح القانون وآلية التنفيذ حتي لدي الجهة المنفذة للقرار مرورا بتطبيق القانون باثر رجعي علي كل العقارات القائمة مما يصور للمواطن المصري ان الحكومة تقوم بفرض جباية ولا تستهدف فيه صالح المواطن . ومن الامور الأخري كذلك سوء المبالغة في تقدير قيمة الأعباء التي سوف يتحملها المواطن حال تطبيق هذا القانون وطول اجراءات التسجيل وارتباطها لاكثر من هيئة ومصلحة حكومية لكي ينجح المواطن في النهاية بالفوز بشهادة التسجيل العقاري .
لكن دعنا نتفق في البداية ان نسبة العقارات المشهرة في مصر لا تتعدي نسبة 10% بسبب محاولة تهرب كثير من المواطنين الذي اصبح مطالبا بضريبة عقارات وضريبة تصرف عقاري ومصاريف تسجيل شهر عقاري ومصاريف رسم هندسي ومصاريف مساحة ومصاريف تذهب لنقابة المحامين مقابل أن ينعم بسكن لا ينازعة فيه لص أو مدع فخسرت الدولة ما يمكن ان يرد الي خزينتها لو ان النسبة ارتفعت الي 90% وخسر المواطن لشعورة بعدم الامان مع ارتفاع حالات نزاعات الملكية والتي ستنخفض مع تطبيق تعديلات المادة 35 من قانون الشهر العقاري
التعديلات علي القانون من حيث فلسفتها جيدة لانها تهدف الي الحفاظ علي ملكية الأشخاص وتحصين العقارات من النصب واكسابها شرعية قانونية تمنع التلاعب باصحابها فكثير من المواطنين يعانون ويلات إثبات ملكيتهم وتزدحم المحاكم بمئات القضايا المتداولة في هذا الشان . وهناك اعتقاد انه بعد تطبيق هذه التعديلات سيتحسن وضع مصر ومركزها القانوني في مجال العقارات حيث ان الدول المتقدمة لا تعاني قضايا ثبوت الملكية بسبب التسجيل النهائي للعقارات الذي يمثل دخلا وقيمة اعلي بالنسبة لمالكة يستطيع من خلالة الحصول علي تمويل بنكي .
إلا ان الأجراءات المقررة وآلية تنفيذها وتعدد الجهات في انهاء الأجراءات سيولد ضيقا لدي المواطنين الراغبين في حماية ممتلكاتهم بتسجيلها واثباتها حيث سيتطلب من المواطن لانهاء الاجراءات الخاصة بالتسجيل النهائي للعقارات مرورة بخمس جهات رسمية اضافا الي ان كثيرا من المصالح الحكومية الخمس غير مجهزة أو مهيئة لاستيعاب العدد الكبير من المواطنين لانهاء الاجراءات . كما ان البدء من 6 مارس المقبل كفترة التسجيل النهائي للعقارات سيكون صعبا للغاية لحاجة المواطنين الراغبين في التسجيل العقاري الي مهلة عام الي عامين بأقصي تقدير لتقنين اوضاعهم . كما ان هناك نحو 90% من العقارات التي تسعي لتقنين اوضاعها كيف سيتدافع اصحاب هذه العقارات الي مقر الشهر العقاري للتسجيل قد يحدث مالا يحمد عقباة من تكدس وازدحام شديد وفوضي تتسبب في انتشار عدوي كورونا في الوقت التي تحذر فيه وزارة الصحة والسكان من وجود موجة ثالثة للفيروس .
قرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل صيغة التسجيل للوحدات العقارية السكنية بالشهر العقاري تخفيفا علي المواطنين ثم اتباعة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزرات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري ليثبت اهمية الأستماع الي هموم الناس وشكواهم وجدوي الحوار المجتمعي واشراكة في كل ما يتعلق بحياتة ومستقبلة في اطار من الديمقراطية واحترام مباديء حقوق الانسان والأستجابة لمطالبة وتلبية احتياجاتة وبشكل يكفولة الدستور والقانون . بعيدا عن ناشري الفتن والأكاذيب علي وسائل التواصل الاجتماعي واللجان الألكترونية والتحريض ضد الدولة باشكال وصور مختلفة كنشر بيانات ومعلومات مغلوطة او في صورة تهكم واستخفاف متعمد يدفع بنا الي احداث فوضي وتمرد ومواجهة مع مؤسسات الدولة .
اخيرا التسجيل العقاري اجراء مهم لكلا الطرفين الدولة التي ستمتلك بهذا الاجراء التسجيل الحقيقي والفعلي للثروة العقارية في مصر والمواطن الذي سيتمكن من الحفاظ علي ملكيتة ويحصن عقارة من النصب والتلاعب واكساب الشرعية القانوينة التي تمكنة من تراخيص الهدم والبناء والبيع والشراء أو التنازل للغير
لذلك علي الدولة ايجاد الحلول المرنة بتبسيط هذه الآلية والسعي الي انشاء جهة مستقلة بذاتها تتكفل بإداء تلك المهام الخمس المطلوبة في مكان واحد وباستخدام التكنولوجية الرقمية المتطورة وبتويب اليكتروني شامل علي غرار التبويب الألكتروني لبطاقة التموين او الاحوال المدينة والجوزات .
حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها الحكيمة

بكره أحلى
رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : وجدى وزيرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات