الجمعة, يناير 22, 2021
الرئيسيةمقالات الكُتاباليوم العالمى لمكافحة الفساد
مقالات الكُتاب

اليوم العالمى لمكافحة الفساد

جريدة بكره احلي موقع الاخبار المتميز

محمد صالح

كتب محمد صالح

اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم التاسع من ديسمبر كيوم دولي لمكافحة الفساد؛ وذلك من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد ومكافحته ومنعه فالفساد فعل إجرامي لاأخلاقي وخيانة للأمانة المستودعة من الشعب. وضرره يكون أشد جسامة في أوقات الأزمات، كما في الوقت الحالي الذي يكابد فيه العالم جائحة كوفيد-19. والتعامل مع هذا الفيروس يخلق فرصا جديدة لاستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، حيث يتم تسريب الأموال بعيدا عن الناس في أوقات هم فيها أحوج ما يكونون إلى تلك الأموال وقد أطلق الرئيس السيسي المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 وذلك في ختام فعاليات منتدي افريقيا 2018 بشرم الشيخ ، وتأتي استكمالا للاستراتيجية الأولي التي أطلقها الرئيس عام 2014 ويتزامن هذا الاطلاق مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبرفمنذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم رفع شعار مكافحة الفساد وكانت عباراته واضحة خلال الاحتفال بالعيد الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح ، مؤكدا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين وأن يطبق ذلك على أرض الواقع مصرًّا على أن يأخذ حق الدولة، ورافضا كل أشكال النهب والفساد وتسعى مصر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتؤمن مصر بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحرى لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، حيث نجحت الدولة المصرية فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره خلال الإستراتيجية الأولى وهى الآن تبدأ الإستراتيجية الثانية بنجاح متواصل. وكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏ وقد مضت أربع سنوات منذ أن أطلقت مصر إستراتيجيتها الوطنية الأولي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث تضافرت جهود كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة مع جهات إنفاذ القانون من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية وتولت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية كما تولت أمانتها الفنية مهمة رصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك الوقوف علي التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية في نسختها الأولي. وقد رسخت الاستراتيجية مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفاداها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع وأعلنت حق المواطن في التعرف علي النتائج والجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها . وتؤكد الخطوات المتسارعة التى قطعتها هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية أن مصر صارت واحدة من أكثر دول العالم مكافحة للفساد، والدليل هو النجاح الكبير فى التصدى له خلال المرحلة الأولى، والبدء فى المرحلة الثانية تمهيدا للقضاء عليه
المبادئ التي استندت إليها الاستراتيجية:
– مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة.
– الالتزام والإرادة السياسية وهذا يشمل السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي تعي أهمية وجود مجتمع خال من الفساد وتعمل مع بعضها البعض من أجل ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية.
– الالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين كافة الاطراف المعنية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن وحدة وتجانس تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.
– مبدأ الحوكمة الذي يتعين علي الحكومة تطبيقه في اتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة ووضع إجراءات واضحة وفعالة لتحقيق أهداف راسخة تتسم بالقدرة والمرونة علي الاستجابة إلي الاحتياجات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، نقدم لكم أبرز الضربات الاستباقية التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية على مدار العام الجاري.
1- ضبط عضو مجلس نواب
يوم 9 مارس 2020، ألقت الهيئة القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم (501) لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا؛ لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة “نكست هوم” ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدي بعض مسؤولي بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات خاصة لأحد المشروعات بمنطقة المقطم، والبالغ قيمته 7.5 مليون جنيه.
2- ضبط رئيس مصلحة الضرائب السابق
مع بداية العام الجاري، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وقتها، متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته؛ وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
ألقي القبض على رئيس المصلحة، آنذاك، عقب خروجه من أحد الفنادق ووجد معه مظروفًا يحتوي على 100 ألف جنيه، وبسؤاله عنها أكد أنها تخصه وكان أقرضها لأحد أصدقائه على سبيل “السلف”.
3- القبض على مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة
يوم 15 سبتمبر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة، بطلب وقبول رشوة مالية وهدايا عينة من عضو مجلس إدارة شركة خاصة، مقابل استغلال نفوذه وعلاقاته بمسؤولي المحافظة؛ لتسهيل إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض بوادي النطرون، تخص المتهم الثاني، وتعديل نشاط استخدامها من الزراعي إلى المباني، وألزمت المحكمة الخاصة وقتها مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة و(ح.ش) عضو مجلس إدارة شركة خاصة، بالسجن المؤبد للأول، وتغريمه مبلغ 438،5 ألف جنيه والعزل من وظيفته، وحبس الثاني 3 سنوات.
4- برشوة 1.5 مليون جنيه.. ضبط رئيس حي المقطم
ألقى رجال الرقابة الإدارية، القبض على عدد من مسؤولي حي المقطم، منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم؛ لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة؛ وذلك لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.
5- ضبط تشكيل عصابي يتاجر في العملة
يوم 24 من يونيو 2020، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص، من كبار تجار العملة، بعدد 4 محافظات هي: “القاهرة، دمياط، الدقهلية، وبورسعيد”؛ نتيجة تورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج القطاع المصرفي، وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.
وبمداهمة مقار عملهم ومحال اقامتهم، ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل 25 مليون جنيه مصري.
6- رئيس حي مصر القديمة
يوم 23 من أغسطس، تمكنت الهيئة من إلقاء القبض على رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، عقب تقاضى المتهم الأول مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني، الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي، مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.
بكل تاكيد تاتى هذه الجهود فى اطار اداراك المجتمع بخطورة الفساد ورفضه بدعم من جهاز اداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفعالية، وتؤكد رسالة الاستراتيجية تحديد وتقييم مخاطر الفساد في مصر والعمل علي الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة بإشراك كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والاقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030 ، وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والافريقية. وقد أسفر التنسيق بين أعضاء اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والاستعانة بخبراء في مجال العلوم الاجتماعية وعلم الادارة عن وضع المقومات الأساسية للنسخة الثانية من الاستراتيجية العامة للدولة المصرية في هذا المجال، حيث تم إعدادها عقب دراسة التحديات التي أظهرتها استراتيجية 2014/2018 لتلافيها ، وبعد دراسة العديد من التجارب الدولية في سبل مكافحة الفساد وتحديد أنسب الطرق للتطبيق علي الحالة المصريةغ

بكره أحلى
رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : وجدى وزيرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات