تأجيل دعوى رامز جلال ضد قرار منعه من ممارسة الإعلام

كان الفنان رامز جلال أقام دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين بصفته أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طلب فيها الحكم بإلغاء القرارا الصادر بوقف برنامج “رامز مجنون رسمي” المذاع حاليا على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تضمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” و المذاع عبر فضائية “mbc مصر” و ما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة.

قالت الدعوى إن المدعي فوجئ عبر وسائل الإعلام وليس عن طريق الإعلان القانوني بإصدار قرار من نقابة الإعلاميين بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة وذلك تطبيقا لقانون النقابة.

وأضافت الدعوى أن القرار يعد مخالفا للقانون ويصل حد البطلان لعدة أسباب أولها أن رامز جلال عضو بنقابة المهن التمثيلية ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، حيث إن الفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع لنقابة الإعلاميين.

وأضافت أن البرنامج محل النزاع مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية أي تم تصويره وإنتاجه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للإجراءات المتبعة بها، ما يعني أنه غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

كما أن نص المادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين تنص على أن “النشاط الإعلامي هو كل نشاط يقوم على بث الأخبار والمعلومات والأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأي العام بها. ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية والسينمائية والتليفزيونية والمسرحية وكذا الأعمال الترفيهية”.

وأكدت الدعوي أن جميع ضيوف الحلقات لم يتقدم أي منهم بأي شكوى تشير إلى تضرره من البرنامج أو الظهور فيه، ما يجعل القرار الصادر بمنع عرض البرنامج صدر مخالفا للقانون وبه إساءة وانحراف باستعمال السلطة ويتعين إلغاؤه.