أخبار الكويت : يمكن أن يكون المفوض بالتوقيع غير كويتي في أنشطة المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة الحرة أو المدرجة ضمن هيئة الاستثمار
متابعات : وجدى وزيرى
أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى قرارا لتنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، وذلك بالسماح لهم بتسجيل التراخيص عبر النظام الآلي للهيئة أو لدى إدارة العمل بالمنطقة التي يمارس فيها النشاط أو المهنة.
و القرار المتعلق بتنظيم منح أذونات العمل والمندرجة في 11 بابا، الأول خصص لتنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي يتضمن آلية تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي حيث يسمح بتسجيل التراخيص عبر النظام الآلي للهيئة أو لدى إدارة العمل في المنطقة التي يمارس النشاط أو المهنة فيها بعد إرفاق المستندات الرسمية للتسجيل للحصول على الترخيص وهي: «صورة من ترخيص الجهة المختصة بالنشاط، صورة عن عقد التأسيس، التسجيل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية يتضمن عنوان المنشأة والفروع التابعة إن وجدت، نموذج بتوقيع صاحب العمل أو من يفوضه وفقا لأحكام اللائحة، استيفاء الرسوم وأي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة».
وتسجل لدى إدارات العمل التي تحددها الهيئة تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي الصادرة للمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت، ويشترط أن يكون المفوض بالتوقيع كويتي الجنسية أو من دول مجلس التعاون.
كما سمح القرار بأن يكون المفوض بالتوقيع غير كويتي في أنشطة المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المدرجة ضمن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، على أن يتم اعتماد توقيع المستثمرين الأجانب داخل المنطقة التجارية الحرة وتصديقها من الجهات المختصة.
كما حدد القرار إجراءات إلغاء تسجيل مزاولة النشاط عبر إلغاء الترخيص من الجهة المصدرة أو بناء على طلب صاحب العمل مع مراعاة الإجراءات المعتمدة بشأن العمالة المسجلة على الملف، ويحق لهيئة القوى العاملة إلغاء تسجيل الترخيص بملف صاحب العمل آليا لدى الهيئة بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء الترخيص في حال عدم وجود عمالة مسجلة عليه، ويراعى القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب الأعمال الموقوفة إيقافا دائما وفي حالة إعادة التسجيل بعد الإلغاء يتم عبر آلية التسجيل بإجراءات جديدة.
وتضمن القرار أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره.
من جهة أخرى، أشار أحمد الموسى إلى أن اللجنة المشتركة من مفتشي القوى العاملة والبلدية والداخلية والتجارة قامت بحملة تفتيشية ميدانية على منطقة البلوكات بمحافظة العاصمة، أسفرت عن ضبط 23 عاملا مخالفا، إضافة إلى عامل متسول تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات تمهيدا لإبعادهم.
وأكد الموسى حرص الهيئة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتمنى من أصحاب الأعمال والعمال الالتزام بالقوانين والضوابط لكي لا يتعرضوا إلى المساءلة القانونية، مشيرا إلى استمرار اللجان المعنية في ضبط سوق العمل وأنه ستكون هناك حملات تفتيشية بكل المناطق.
