الفتوى والتشريع تقضي بعدم جواز امتناع الحكومة عن ترخيص المبانى غير المسجلة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الـدولة، إلى عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل.وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى، إن الجمعية العمومية انتهت إلى تعميم فتوى عدم جواز امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء، بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل، على جميع الحالات الأخرى التي لم يصدر بشأنها إفتاء من مجلس الدولة، بشرط توفر الضوابط الواردة تفصيلاً بأسباب هذه الفتوى وعلى مسئولية الجهة التي ترى ذلك.

وأضاف أن ما يستقر عليه رأى الجمعية العمومية يقتصر على الحالة الواقعية المعروضة عليها، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات.

وأن الإفتاء الذى يصدر عنها بما يتضمنه من مبادئ لا تملك أية جهة إدارية تعميمه على الحالات المماثلـة، وإنما الذى يملك تعميم هذا المبدأ هى جهـة الإفتـاء التى أصدرت تلك الفتوى بما لها من ولاية فى هذا الشأن، وذلك بشرط تماثلها فى الظروف والملابسات، وتقدير ذلك التماثل فتتولاه جهة الإدارة فى نطاق مسئوليتها الإدارية وبما تفرضه عليها من وجوب السعى للوقوف على صحيح حكم القانون.