هموم الناس

اتظلم الى السيد رئيس الجمهورية “

الى السيد رئيس الجمهورية

  مقدمه لسيادتكم / هانم عبد المنعم طوبار … والده / دنيا محمود جابر حموده الموضوع من ايام صدر القرار رقم 177 لسنه 2016 بتعيين عددا من معاونى النيابه الاداريه …وقد صدر هذا القرار مجحفا بحقوق المرأه المصريه ومن ثم فقد تقدمت بصفتى ام المتقدمه / دنيا محمود جابر حموده الملاح بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن ابنتى وبالنيابه عن امهات اكثر من مائه فتات فى نفس وضعى ونحن على تواصل وبالانابه عن زميلات ابنتى اللاتى ظلمهن القرار الى المجلس القومى للمراه ليقوم بدوره فى اعاده الحق للمراه المصريه الذى سلبه القرار 177 لسنه 2016 ويقوم بدوره فى الحفاظ على مكتسبات المراه المصريه التى اهدرت فى القرار 177لسنه 2016 والتمييز الذى حدث ضد بناتنا بشكل مجحف واضح لصالح الذكور الذى شملهم قرار التعيين ان النيابه الاداريه ومنذ انشاءها تواتر العمل على ان تصدر قرارات التعيين بها ويكون الاغلب الاعم من المعينيين من الحاصلات على ليسانس الحقوق وهذا نتيجه ان الجهات القضائيه الاخرى وهى النيابه العامه ومجلس الدوله لاتأخذ الا ذكور فقط ولاتقبل اى اناث فى صفوفها ومن ثم ياتى تعيين الفتيات فى النيابه الاداريه كتعويض جزئى لهن عن التمييز فى النوع بمنع قبولهن فى النيابه العامه ومجلس الدوله والامر مستقر عليه من قبل انشاء المجلس القومى للمراه من عشرات السنيين وعلى سبيل المثال ان الدفعات الاخيره من المعينات كانت فى حدود عدد يقترب من ال 350 معين فان مايقترب من ثلثى هذا الرقم يكون دائما من الفتيات والثلث من الذكور الا ان ماحدث فى الدفعه 2010 نيابه اداريه وهى الدفعه التىعينت بعد ست سنوات من الاختبارات والتحريات …هى صدور قرار التعيين ب211 معين فقط وقد صدر هذا القرار مجحفا للاسباب الاتيه اولا: اكثر من 60% من المعينيين ذكور ..واقل من 40% من المعينيين اناث وهذا تم على خلاف المتعارف عليه خلال اربعين عاما من نشاه النيابه الاداريه حيث ان النصيب الاكبر كان للاناث دائما تعويضا لهن عن عدم قبول الجهات القضائيه الاخرى تعيين المراه …وحيث ان الجهات القضائيه الاخرى من نيابه عامه ومجلس دوله لازالت على نفس خطها فى التعيين فاخذت فى هذه الدفعه والدفعات التى تليها ذكور فقط دون الاناث …فاذا كان ذلك وجاء قرار تعيين النيابه الاداريه بهذا الشكل فانه قد تم الاجحاف بحق المراه المصريه ويمثل هذا رجوعا كارثيا للخلف فى التمكين للمراه لعشرات السنوات وفقدا لمكتسبات اكتسبتها المراه المصريه بكفاحها من قبل انشاء المجلس القومى للمراه بعشر سنوات فاصبح لزاما على المجلس القومى للمراه الدفاع عن هذه المكتسبا التى اعتدت عليها قرارات تعيين الدفعه 2010 نيابه اداريه ثانيا ولكى نبين لسيادتك التعدى الصارخ على حق المراه فى التعيين وحق المراه فى التمكين فيكفى ان تعلمى انه تم حرمان المتفوقات من ذوات المجاميع المرتفعه وبالمقابل تم تعيين ذكور اقل منهم فى الدرجات بكثير جدا فبينما تم حرمان خريجات الحقوق بدرجات 82% و 81% و80% و79% و78^% و77% و76% و75% وهى درجات مرتفعه فى تقديرات الحقوق حيث ان اوئل الدفعات تكون من 82% او اكثر بقليل ….نجد ان من بين المعينيين من الذكور عدد كبير جدا من الذكور بتقديرات 69% و68% و67% و66% و65% هذا الفرق المجحف الواضح يجعلنا نشعر بالماساه التى وصل لها حال المراه المصريه فى هذا القرار فكان استبدال المتفوقه التى تخرجت ب 82% وشغلت ترتيبا على اولئل دفعتها بزميل لها تخرج ب69% لا لشىء الا لانه ذكر وان الاتجاه الان فى النيابه الاداريه احلال الذكور محل الاناث تدريجيا بدعوى انهم يفتحون بيوت وهذا يعد تعديا صارخا على حقوق المراه المصريه ….وتراجعا شديدا ثالثا ان القرار 177 لسنه 2016 صدر ليضرب بتمكين المراه المصريه من مراكز صنع القرار عرض الحائط ففى حرمان اكثر من مائه من اللذين نجحوا فى كل الاختبارات وبناء على نجاحهم تم اجراء التحريات الامنيه عليهم ووجودهم لائقين واصبح واجبا تعيينهم باولويه مجموعهم الذى يتقدمون به عن الشباب المتقدمين …بدعوى ان الشباب اقل فى المجموع ولكن يفتحون بيوت هو اقساء لدور المراه المصريه الذى يصبح لزاما على المجلس القومى للمراه الدخول فيه والدفاع عن مكتسبات المراه التى فقدتها بهذا القرار . فاذا كان ذلك وكان الدستور المصرى واضحا فى النص على حقوق المراه وعدم المساس بها والتكافؤ فى الفرص فى التعيين فان هذا القرار قد تعدى على ذلك كالاتى لقد اصاب القرار 177 لسنه 2016 العوار اللدستورى للاسباب التاليه 1- خالف القرار 177 لسنه 2016 الماده 9 من الدستور المصرى لسنه 2014 حيث نصت الماده المذكوره على ان (تلتزم الدوله بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنيين دون تمييز) الا ان هيئه النيابه الاداريه فى اختيارها لوظائف معاونى النيابه الاداريه قد ميزت تمييزا واضحا بين فئتين هم الفتيات والذكور فمكنت الذكور الاقل مجموعا على حساب الفتيات 2- خالف القرار 177 لسنه 2016 الماده 11 من الدستور حيث نصت الماده المذكوره على ان ( تكفل الدوله تحقيق المساواه بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وفقا للدستور … كما تكفل للمرأه حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الاداره العليا والتعيين فى الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها . …..) وحيث ان القرار 177لسنه 2016 قد صدر متحيزا للذكور فى التعيين على حساب الاناث حيث انه قد تم تعيين عدد من الذكور ضعف عدد الاناث دون اى سند قانونى يبرر ذلك فقد تم استبعاد عدد كبير جدا من خريجات الحقوق المتفوقات المتقدمات للتعيين لمجرد انهن اناث وامتلأت الاسماء باسماء الذكور الاقل منهم فى المجموع فكان التمييز واضحا وهو استبعاد الاناث الاكفأ واختيار الذكور الاقل كفاءه مخالفه احكام الدستور ان القرار ضرب بأحكام الدستور عرض الحائط فيما يتعلق بكفاله المساواه بين المرأه والرجل وحق المرأه فى التعيين فى الجهات القضائيه …رغم ان هذا القرار بالتعيين صادر فى جهه قضائيه من المفترض تحقيقها للعدل فكان مافعلته هيئه النيابه الاداريه هو اجحافا بحقوق ابنتى وكل الفتيات المتقدمات للمسابقه وقد ميزت ضدهن تمييزا صارخا بتعيين الذكور الاقل كفاءه ..استنادا الى معيار النوع فى الجنس البشرى . 3- خالف القرار رقم 177 لسنه 2016 الماده 53 من الدستور حيث نصت الماده المذكورة علىان (المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامه لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيده أو الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغه او الاعاقه او المستوى الاجتماعى او الانتماء السياسي او الجغرافى او لاى سبب اخر) وقد صدر القرار 177 لسنه 2016 مخالفه الدستور فيما يتعلق بكافه الحقوق الوارده فيه …فهو تعدى على الدستور بان فرق فى جنس المقبولين بين الرجل والمرأه واعطى افضليه للقبول للنوع الذكر وهى النزول للحد الادنى من المجموع اما للاناث فقد تم استبعاد من هم اعلى درجات بسبب كونهم اناث ان المظلومات المستبعدات من قرار التعيين فى النيابه العامه وقد هالهن ما حدث من تراجع فى مكتسبات المراه المصريه يتقدمن بهذا الطلب الى السيده الدكتوره رئيسه المجلس مطالبات بتدخلها بصفتها رئيسه المجلس للتصدى لهذا الاعتداء الصارخ على حق المراه المصريه فى التعيين والتمكين فى الهيئات القضائيه ويطالبنها وبقوة لحاله الرجعه المجتمعيه الى الخلف التى حدثت فى القرار 177 لسنه 2016

بكره أحلى

رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : وجدى وزيرى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى